قاسيون_متابعات

أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، عن عقد لقاء مع عدد من الوجهاء والناشطين الاجتماعيين في شمال حلب، لبحث الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وبحسب تغريدة نشرها “مصطفى” على منصة “X”، فإن “الحاضرين أكدوا وعيهم بخطورة المشاريع الانفصالية والإرهابية وضرورة عزلها عن المطالب الشعبية المشروعة التي هي محل اهتمامنا ومتابعتنا”.

وأكد الحضور حرصهم على الحفاظ على العلاقات التاريخية والمستقبلية بين الشعبين السوري والتركي وأهمية تعزيز هذه الروابط الأخوية، بحسب رئيس الوزراء.

وتمحورت المناقشات حول "أهمية تحسين الوضع الاقتصادي والخدمي في المنطقة وضرورة تضافر الجهود لتحقيق ذلك، كما أكد الحضور على أهمية دعم الحكومة المؤقتة لتمكينها من تقديم الخدمات وتطوير المنطقة بما يعود بالنفع لجميع سكانها"، بحسب التغريدة.

من جانبها أعلنت النقابات والاتحادات الحرة في سوريا عن 11 مطلباً خلال اللقاء مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وهي:

1- التأكيد على حق الشعب السوري في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه بكافة الطرق والوسائل السلمية والتركيز على كرامة المواطن وحريته.

2- نؤكد على أن الحل في سوريا يكون من خلال هيئة حكم انتقالية وفق قرارات الأمم المتحدة وأبرزها القرار 2254.

3- نرفض أي خطوة تؤدي إلى المصالحة مع عصابة الكبتاغون التي تغتصب السلطة في دمشق، وتستمر في انتهاك حقوق الإنسان.

4- نؤكد على حق الشعب السوري في انتخاب قيادته المدنية بكامل الصلاحيات، والتي تتمتع بالشرعية الشعبية والقانونية، ومقرها في المناطق المحررة، والعمل على تمكين مركزية المؤسسات.

5- عقد الاتفاقيات مع أي جهة أو اتخاذ أي قرار في المناطق المحررة هو حق سوري يضمن مصلحة الشعب السوري وفق مبادئ الثورة من خلال قيادته المنتخبة.

6- نؤكد على ضرورة إغلاق معابر التهريب وإلغاء المعابر التي تعيق حركة المدنيين بين المناطق المحررة وتعزيز الأمن والأمان هناك.

7- نطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة وزيادة التواصل مع حكومات دول اللجوء السوري، وخاصة تركيا ولبنان، لتعزيز الحماية للسوريين المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتنفيذ قانون الحماية ومطالبة حكومات دول اللجوء السوري بتطبيق قانون الدولة ضد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرضون لها اللاجئين السوريين، ونطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتدخل والقيام بدورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين.

8- نطالب المؤسسات ذات العلاقة بأخذ دورها في حل المشاكل المتعلقة بهموم المواطنين وخاصة مشكلة الـ PTT وتدخلات المنسقين الأتراك في الشأن العام والتي كان لها دور كبير في تفجر الأوضاع في شمال سوريا.

9- التحالف مع الشارع الثوري والتواصل المستمر مع الحراك المدني من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات الثورية والمدنية.

10- تعزيز الحق في المشاركة السياسية بما يتناسب مع حجم المجتمع المدني "وخاصة النقابات والاتحادات في كافة مؤسسات وهيئات الثورة.

11- تشكيل هيئة رقابية مستقلة من النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا الشأن لمراقبة عمل مؤسسات الثورة.

وبحسب البيان، سيتم تشكيل لجنة متابعة من النقابات والاتحادات لمتابعة هذه المطالب.

وسبق أن أكدت الحكومة السورية المؤقتة دعمها لحق السوريين في التظاهر السلمي، محذرة في الوقت نفسه من "مشاريع مشبوهة وانفصالية".

وأكدت الحكومة المؤقتة، في بيان لها، عقب المظاهرات التي انطلقت أمس الجمعة، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، “تمسكها بمبادئ الثورة السورية، وعملها على تحقيق أهدافها وتنفيذ المسار السياسي وفق القرار 2254”، مؤكدًا “دعمه المستمر لحق السوريين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي واحترام وحماية حرية الصحافة والإعلام”.