قاسيون_رصد

أثار قانون جديد في ألمانيا الجدل بعد أن علم أنه قد يؤدي إلى ترحيل اللاجئين لمجرد تعليقهم على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد إسرائيل أو تعرب عن تضامنها مع فلسطين.

وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، يوسع قانون "حظر الأجانب المتطرفين" بشكل كبير صلاحيات السلطات في سحب تصاريح الإقامة من الأشخاص المشتبه في تورطهم في "أعمال إرهابية".

ويتضمن التعريف الجديد للإرهاب الآن "دعم فلسطين" غير المحدد، والذي يمكن أن يشمل وضع علامة "إعجاب" على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يعبر عن التعاطف مع القضية الفلسطينية.

وحذر النقاد من أن القانون الجديد يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير وحقوق اللاجئين.

وقال مجلس اللاجئين الألماني إن اللوائح الجديدة "غامضة للغاية" و"يمكن إساءة استخدامها بسهولة ضد أشخاص أبرياء".

كما أدان العديد من الجماعات الحقوقية القانون، بحجة أنه سيزرع جوًا من الخوف بين اللاجئين ويحول دون مشاركتهم في الخطاب العام.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا مارتن ليسكي، إن القانون "يطرح تساؤلات جدية حول التزام ألمانيا بحماية حرية الرأي والتعبير".

من جهتها، دافعت الحكومة الألمانية عن هذا القانون قائلة إنه ضروري لضمان الأمن القومي وقال وزير الداخلية هورست سيهوفر إن القانون يهدف إلى "حماية ألمانيا من الأفراد الذين لا يقبلون قيمنا الديمقراطية".