وكالة قاسيون للأنباء
  • الجمعة, 15 نوفمبر - 2024
austin_tice

منظمات حقوقية تطالب لبنان بوقف الأعمال القسرية ضد اللاجئين السوريين

منظمات حقوقية تطالب لبنان بوقف الأعمال القسرية ضد اللاجئين السوريين

قاسيون_متابعات

طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين،

وطالبت المنظمات في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل القسري لللاجئين السوريين فوراً .

ودعا البيان الذي نشره "مركز وصول لحقوق الإنسان"، السلطات اللبنانية ، للامتناع عن نشر خطاب كراهية ممنهج حول اللاجئين السوريين، "الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف".

وأكد على ضرورة اعتبار السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مقيمين قانونياً، وإنشاء مسارات شفافة وسهلة وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم دون تمييز.

وشدد البيان، على أهمية أن يتأكد الاتحاد الأوروبي ودوله، من أن الأموال التي تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان بحق السوريين .

وسبق أن قال "بسام المولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بلداً للبيع ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان، معبراً عن ارتياحه لنتائج الخطة الأمنية التي أقرتها وزارته وبدأت تطبيقها في نيسان الماضي.

وسبق أن طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عقب جلسة وزارية، جميع الوزراء في حكومته، كلاً حسب اختصاصه، بالاجتماع مع نظرائهم في حكومة الأسد في سوريا، مؤكداً أهمية التنسيق مع دمشق في ملف اللاجئين السوريين وغيره من المواضيع.

وكانت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، قد حذرت من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين السوريين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".