أدلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتصريحات هامة خلال مشاركته في منتدى الاقتصاد الدولي "دافوس" بسويسرا، حيث تناول التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تواجهها البلاد ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات إيجابية تساهم في عملية إعادة الإعمار. الشيباني، وخلال جلسة حوارية مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، استعرض الوضع الحالي في سوريا والخطط المستقبلية لتحسين الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

واستهل الشيباني حديثه بالاعتراف بأن سوريا ما زالت تعاني من آثار الحرب الأهلية والصراعات التي أدت إلى انهيار النظام السابق، مما خلف وراءه دولة تحتاج إلى جهد كبير لإعادة بنائها. وأكد على أن الشعب السوري ورث دولة منهارة، ولكنه أشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن استثمارها للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وزير الخارجية وعبر عن تطلعه نحو اقتصاد سوري منفتح، قام بتسليط الضوء على أهمية الشراكات الخارجية ودور الاستثمار الأجنبي في تعزيز النمو الاقتصادي. مع ذلك، ذكر بأن العقوبات المفروضة تعد العقبة الأكبر أمام التقدم، داعياً المجتمع الدولي إلى رفع هذه العقوبات بشكل كامل، حيث اعتبر أن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح الاستقرار في سوريا".

وفي سياق الحديث عن الأوضاع الأمنية، قال الشيباني إنه رغم الفوضى التي سادت البلاد لأكثر من أربعة عشر عاماً، فإن الأوضاع الأمنية حالياً مقبولة، مشدداً على إنجاز الشعب السوري الكبير في تجنب الانزلاق إلى صراعات طائفية. وأكد على أهمية بناء سوريا كبلد لكل السوريين بدون أي تقسيمات طائفية.

وبخصوص العملية السياسية، أشار الشيباني إلى أن سوريا ستستند إلى سيادة القانون والدستور، مع التأكيد على ضرورة مشاركة جميع السوريين في وضع مستقبل البلاد. وافتخر بدور المرأة في العملية السياسية، مضيفاً أن "المرأة السورية سيكون لها دور أساسي في مستقبل بلدنا".

كما دعت الحكومة الجديدة اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم، مشدداً على ضرورة استثمار خبراتهم في عملية إعادة الإعمار. وخلص الشيباني إلى أن الحكومة تعمل بجد وسرعة كبيرة لبناء سوريا الجديدة، مع التأكيد على أن المآسي التي عاشها الشعب السوري لن تتكرر أبداً.

تأتي هذه التصريحات في وقت حرج يتطلب فيه العمل الجماعي من جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في سوريا، مما ينبئ بمرحلة جديدة قد تحمل في طياتها الأمل والتجديد.