وكالة قاسيون للأنباء
  • الجمعة, 15 نوفمبر - 2024
austin_tice

النظام يحدد أسعار الشعير في الحسكة أقل من باقي المحافظات

النظام يحدد أسعار الشعير في الحسكة أقل من باقي المحافظات

قاسيون_متابعات

حددت المؤسسة العامة للأعلاف التابعة لحكومة النظام السوري يوم أمس الثلاثاء 21 من أيار، سعر شراء محصول الشعير من الفلاحين في محافظة الحسكة بمبلغ 2000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد ، يضاف إليها 200 ليرة.

وتأتي هذه التسعيرة بعدما حددت المؤسسة سعر الشراء لهذا الموسم من باقي المحافظات السورية بـ2800 ليرة سورية، يضاف إليها 200 ليرة.

وتعتبر الـ200 ليرة التي تجري إضافتها على سعر كل كيلوغرام دعمًا من صندوق دعم الإنتاج الزراعي.

ووفق تصريحات مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف، عبد الكريم شباط، لصحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، الثلاثاء 21 من أيار، فسيجري استلام 100 ألف طن من الشعير من الفلاحين اعتبارًا من 26 من أيار، وفق شهادة المنشأ التي يقدمها الفلاح.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مخازن المؤسسة من مادة الشعير، وسيجري دفع ثمن المحصول خلال 72 ساعة من تاريخ التسليم، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع القوائم للمصرف الزراعي، وفق شباط.

 ويذكر أن حكومة النظام كانت قد حددت سعر شراء مادة القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023-2024 بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد (0.36 دولار أمريكي).

جاء ذلك بزيادة أربعة سنتات مقارنة بالسعر الذي طرحته موسم القمح لعام 2023 والذي بلغ 2800 ليرة (0.32 دولار حسب سعر الصرف حينها مقابل الليرة السورية 8600 ليرة).

ويأتي تحديد السعر بعد وعود من وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، في 21 من نيسان الماضي، بأن الحكومة ستضع سعرًا جيدًا لمحصول القمح كي يتمكن الفلاحون من تسويق أكبر كمية من الإنتاج، وسيكون مجزيًا للفلاحين من أجل تشجيعهم.

وقال قطنا، إن المساحات المزروعة بالقمح لهذا العام بلغت 580 ألف هكتار نصفها مروي ونصفها بعلي، لافتًا إلى أن كميات القمح حاليًا جيدة وكافية نتيجة هطول الأمطار، دون تحديد أو تقدير لكميات الإنتاج المتوقعة.

وخلال الجلسة الأسبوعية لحكومة النظام اليوم، لفت رئيسها حسين عرنوس إلى أهمية المتابعة المباشرة والمستمرة لتسهيل استجرار كل حبة قمح منتجة ضمن الأراضي السورية، مبينًا ضرورة إعداد سياسة واضحة ومعتمدة لتصدير المنتجات التي تحقق فائضًا عن حاجة السوق المحلية، بهدف توفير القطع الأجنبي وزيادة الإنتاج وتأمين المزيد من فرص العمل وتحسين واقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية.