قاسيون_متابعات

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن مشروع قرار صدر بتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي تشمل رسوم العمليات وتكلفة الأشعة والفحوصات والإجراءات الطبية المختلفة، فيما أعلنت هيئة الضرائب والرسوم أن تكاليف الاتصال الإلكتروني لن تشكل عبئًا ثقيلًا على غالبية الصيادلة.

وتحدث إعلام النظام عن دراسة واقع الأسعار بما يتناسب مع التغيرات الكبيرة التي تطرأ على أسعار المواد الطبية وتكاليفها، وقدر أن تكلفة إجراء التصوير بالموجات فوق الصوتية في أحد المستشفيات الحكومية لا تتجاوز 10 آلاف ليرة، مقارنة بتكلفتها بأكثر من مليون ليرة في القطاع الخاص.

وأشارت مصادر محلية إلى أن سيناريو ندرة وفقدان الأدوية وحليب الأطفال، يعتبر من السيناريوهات التي اعتاد السوريون تكرارها، مضيفة أن تقنين التوزيع لحين قطع العرض، يشير إلى أن أسعار الأدوية بأنواعها كافة سترتفع تباعاً.

وتوقعت أن نشهد خلال الفترة المقبلة صدور نشرة أسعار الأدوية وفق السيناريو المعتاد، فيما قال مدير هيئة الضرائب والرسوم في وزارة مالية النظام، منذر ونوس، إن الهدف الأساسي من نشرة الأسعار هو عملية الربط الإلكتروني إلى تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، والحد من دور العامل البشري قدر الإمكان في عملية تقدير الضريبة.