قاسيون_رصد

اتهم القضاء التركي مواطناً يمتلك مبنى في محافظة هاتاي حيث توفيت عائلة لاجئة سورية خلال زلزال السادس من فبراير بالقتل العمد، بسبب انتهاكه للشروط الفنية.

ذكرت وكالة الأناضول، اليوم الأربعاء، أن مكتب المدعي العام في هاتاي أصدر نتيجة التحقيق الذي أجراه "مكتب تحقيق الزلزال" بشأن وفاة اللاجئة السورية فاطمة الحاج صالح وأطفالها عبد الكريم ومحمد نور وشام العبسي، نتيجة انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في شارع أتاتورك في منطقة نارلجا بولاية أنتيوكيا بسبب الزلزال الأول الذي كان مركزه أمبر مراش.

وقالت الوكالة إن المحكمة الجنائية العليا الأولى في هاتاي قبلت لائحة الاتهام التي تطالب بالسجن لمدة تصل إلى 22 عاما و 6 أشهر ضد صاحب المبنى، المعتقل، "حسني. ب "، 39 عاما، بتهمة "التسبب في وفاة أكثر من شخص بسبب الإهمال المتعمد".

وذكرت لائحة الاتهام أن " حسني. ب "، تبين أنه مخطئ بشكل أساسي، تصرف مخالفا لواجبه في العناية والاجتهاد في تشييد المبنى، رغم أنه كان في وضع يسمح له بالتنبؤ به وتنفيذه، مما تسبب في انهيار المبنى وموت 4 أشخاص.

كما ذكرت اللائحة أن التحقيق مستمر ضد أعضاء وحدة مراقبة المباني البلدية وغيرهم من المسؤولين المعنيين، الذين قيل إنهم على خطأ مباشر فيما يتعلق بانهيار المبنى في الزلزال.

وذكر تقرير الخبراء الوارد في لائحة الاتهام أن مبادئ تنظيم المباني التي سيتم تشييدها في مناطق الزلازل لم يتم الالتزام بها بشكل كاف خلال مرحلتي تشييد المبنى وإنجازه، وأن تشييد المبنى يتعارض مع الشروط التي يتطلبها العلم والعمل.

كما لوحظ في تقرير الخبراء أن البناء المكون من 4 طوابق، والذي تم تضمين الطابق الأرضي و 3 طوابق عادية، لا توجد مستندات تشير إلى أنه مرخص.

ومن محضر التحقيق، اتضح أن المبنى تم شراؤه كطابق واحد في عام 2011، وتم بناء الطوابق 3 المتبقية في وقت لاحق، وليس هناك أرضية معمارية.

كما تم التأكيد على عدم وجود مشروع أساس للمبنى، وبدون خدمات هندسية وتعزيز كاف للأعمدة، مما كان عاملا مهما في انهياره.

كما تضمنت لائحة الاتهام معلومات تفيد بعدم وجود تقرير مسح للأراضي للمبنى.

وقال المدعى عليه "حسنى. ب " ، في بيانه في لائحة الاتهام، أنه اشترى المبنى الذي انهار نتيجة للزلزال في عام 2011 كمبنى من طابق واحد دون ترخيص.

وأشار إلى أنه طلب لاحقا من أحد المقاولين بناء الطوابق الثلاثة المتبقية مقابل رسوم، مؤكدا أنه كان على علم بأن المبنى تم بناؤه بشكل غير قانوني.

وبحسب لائحة الاتهام، توفي المقاول الذي بنى 3 طوابق إضافية في عام 2022.

من جانبه، قال المدعي العام مصطفى العبسي، زوج الضحية وأب الأطفال، في بيانه في لائحة الاتهام: إنه كان يعيش مع عائلته كمستأجرين في الطابق الأرضي من المبنى، موضحا أنه تمكن من الخروج مع ابنته وقت وقوع الزلزال.

وقال عبسي إن الطابق الأرضي من المبنى انهار نتيجة الزلزال، وفقدت زوجته وأطفاله الثلاثة، الذين لم يتمكنوا من الخروج، حياتهم تحت الأنقاض.