قاسيون_متابعات

وافق مجلس الشعب في نظام الأسد على مشروع قانون بشأن إدارة واستثمار الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المصادرة، والتي سيتم مصادرتها بموجب حكم قضائي نهائي غير قابل للاستئناف.

وقالت وسائل إعلام موالية إن المجلس وافق بأغلبية على مشروع القانون الذي بموجبه ستقوم وزارة المالية بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي، باستثناء الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، والتي سيتم إدارتها واستثمارها من قبل وزارة الزراعة.

ويسمح مشروع القانون لرئيس وزراء نظام الأسد بتخصيص جزء من الأموال المذكورة لأي من الجهات العامة بناء على طلب الوزير المختص، وتصدر لائحة خاصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري المالية والزراعة، تتضمن قواعد الإدارة والاستثمار ونقل الملكية وتخصيص الأموال المتعلقة بالمنقولة وغير المنقولة.

ووفقا لأحكامه، يهدف المشروع إلى مصادرة ممتلكات المدانين الذين ثبت تورطهم في ملفات الفساد أو الذين استفادوا من الوضع الحالي للبلاد وارتكبوا جريمة "الخيانة"، وفقا لمقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، غادة إبراهيم.

وقال وزير المالية في نظام الأسد ، كنان ياغي، إن القانون الجديد يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة عامة ونقل الملكية أو التخصيص إلى جهات عامة وفقا لضوابط محددة، مما يعني أن الممتلكات الخاصة المصادرة سابقا تخضع للاستثمار من أكثر من جهة "حكومية".

ومنذ ما قبل آذار / مارس 2011، يتهم نظام الأسد معارضيه بـ" الخيانة " من أجل معاقبتهم ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة.

في أبريل 2011 ، استبدل نظام الأسد قانون الطوارئ، الذي يسمح بمصادرة ممتلكات المعارضين، بقانون الإرهاب والمحكمة الخاصة الخاصة بقضايا الإرهاب.

يذكر أن نظام الأسد أصدر في السنوات الأخيرة آلاف الأحكام بمصادرة عقارات تخص خصومه وفقا للمادة 12 من قانون الإرهاب.