قاسيون_متابعات

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر / تشرين الأول، تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15,051 شخصا، بينهم 190 طفلا و94 امرأة، بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ مارس / آذار 2011، وما زال حوالي 136 ألف معتقل أو مختفي قسريا يتعرضون للتعذيب".

وقالت إن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية هي خطوة جادة نحو المساءلة.

وأوضح أن عمليات التعذيب تمت في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات نظام الأسد، وفق سياسة مركزية وشاملة شملت الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز، وامتدت إلى المشاركة في تنفيذها من أدنى وأعلى مستويات الأجهزة الأمنية بأهداف ودوافع مختلفة، أبرزها: انتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب والتهم المتعددة ضد المعتقلين على أساس عدم وجود أدلة مادية تجرم المعتقل إلا من خلال التعذيب، بالإضافة إلى الشفاء والانتقام الجماعي الموجه ضد جميع المعتقلين كمعارضين للسلطة، فقط لاعتقالهم لنشر الرعب والخوف.

وذكر التقرير أن نظام الأسد لا يقوم في كثير من الأحيان بإبلاغ أقارب الضحايا الذين لقوا حتفهم تحت التعذيب بموتهم داخل مركز الاحتجاز في تاريخ وفاتهم، وتتعرف العائلات على وفاة أطفالهم إما من خلال الناجين من مراكز الاحتجاز أو بعد مراجعتهم عدة مرات إلى مقر الشرطة العسكرية في دمشق، وغالبا ما تحصل العائلات على هذه المعلومات بعد عدة سنوات من تاريخ وفاة المعتقل.

وأوضح التقرير عن أشكال التعذيب التي يستخدمها نظام الأسد داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، وتفاوت شدتها وقسوتها حسب كل نوع، وممارستها على نطاق واسع لدرجة أنه لا يكاد يوجد معتقل على قيد الحياة لم يتعرض لإحدى هذه الأساليب، أو عدد منها معا صنفها التقرير إلى ثماني طرق أساسية، متفرعة من كل نوع عدة طرق ثانوية، وتشكل ما مجموعه 83 طريقة.

وقال إن عقوبة الإعدام تطبق على نطاق واسع في مراكز الاحتجاز ولا تستبعد الأطفال، وأكد التقرير أن ما لا يقل عن 14843 حكما بالإعدام صدرت عن محاكم ميدانية عسكرية منذ مارس / آذار 2011 حتى أغسطس / آب 2023، من بينهم 7872 شخصا أعدموا، وجميعهم لم يسلموا جثثهم إلى أسرهم، ولم يتم إخطار أسرهم بإعدامهم رسميا.

وفقا للتقرير، قدمت هولندا وكندا، بناء على مسؤوليتهما كطرفين في اتفاقية مناهضة التعذيب، طلبا إلى محكمة العدل الدولية ضد نظام الأسد، بشأن عدم وفاء الأخير بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما طلبت الحكومتان من المحكمة فرض إجراءات مؤقتة على وجه السرعة لحماية الضحايا، وفي 28 سبتمبر / أيلول، أعلنت محكمة العدل الدولية بدء جلسات الاستماع العلنية، وحددت موعد أول جلسة لها، والتي ستكون علنية في 10 أكتوبر / تشرين الأول 2023.

وشدد التقرير على أهمية المحاكمة وأنها خطوة فعالة في عملية المساءلة التي طال تأخرها، والتي مكنت نظام الأسد من الإفلات من العقاب لمدة ثلاثة عشر عاما، وأعرب عن أمله في أن تتخذ المحكمة أقصى الإجراءات الاحترازية الممكنة ضد النظام، المعروف بتدمير الأدلة وعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

وأوصى التقرير بأن تطلب الحكومتان الهولندية والكندية من محكمة العدل الدولية اتخاذ أقصى التدابير الاحترازية الممكنة، بما في ذلك وقف التعذيب، والقتل تحت التعذيب، وإلغاء جميع الأحكام المفروضة على الأشخاص المحتجزين تعسفا لأنها تستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وتحسين ظروف الاحتجاز لأن معظم الوفيات ناتجة عن سوء الأحوال الصحية.

ودعا التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة، وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلى حماية عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرا على يد نظام الأسد من التعذيب حتى الموت، وإنقاذ من لا يزالون على قيد الحياة، وإيجاد آلية لإلزام جميع أطراف النزاع، ولا سيما نظام الأسد، بوقف التعذيب، والكشف عن مكان جثث الضحايا وتسليمها إلى العائلات.