قاسيون_رصد

واصلت البلديات اللبنانية ممارساتها العنصرية ضد اللاجئين السوريين استجابة لطلب الحكومة المؤقتة بالإبلاغ عن أي "تجمعات مشبوهة" تتعلق بها.

وتراوحت الإجراءات "التمييزية" ضد السوريين بين حظر التجول والقيود المفروضة على قدرتهم على استئجار المنازل.

كما عملت البلديات على إجبارها على تزويد البلديات ببياناتها الشخصية، وتهديدها بترحيلها وغيرها بالتوازي مع "خطاب الكراهية المحتدم ضدهم من قبل المسؤولين اللبنانيين ووسائل الإعلام""

وحذر مدير" المركز اللبناني لحقوق الإنسان " وديع الأسمر من التمييز على أساس العرق.

وأشار إلى أن العديد من اللاجئين تعرضوا لانتهاكات بسبب السوريين المقيمين في لبنان بشكل غير قانوني وقال "بموافقة السلطات اللبنانية التي تعتمد على حكومة دمشق".

من ناحية أخرى، اتهم رئيس بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، معن خليل، اللاجئين السوريين بالتسبب في زيادة بدلات الإيجار.

 بالإضافة إلى التكلفة التشغيلية العالية لمصالح اللبنانيين الذين يدفعون الضرائب، على عكس تلك التي تخص السوريين.

وأشار خليل إلى أن حملات إغلاق المحلات التجارية التي يستأجرها أو يعمل بها الأجانب مستمرة كجزء من مهام البلدية، معتبرا أن هذه الإجراءات "بعيدة كل البعد عن العنصرية".

من جانبه، طالب رئيس لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني، جورج عدوان من خلال وقف المساعدات للاجئين السوريين في لبنان وتقديمها لهم في بلدهم بعد عودتهم إليها