قاسيون – رصد

أكدت  وزارة الخارجية الفرنسية، إن "الرد الوحشي والعشوائي للنظام (على المتظاهرين في 2011) أدى إلى أخطر المشاريع الإجرامية والأزمات الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية".
وأضافت الوزارة في بيان لها  بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء الاحتجاجات ضد النظام السوري، أن "مسؤولية هذه المأساة تقع على عاتق النظام السوري ودعمه الخارجي".
وأشار البيان إلى أن "باريس ستواصل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، جعل إعادة إعمار سوريا وتطبيع العلاقات مع دمشق مشروطاً بتنفيذ حل سياسي دائم وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254".
ورأت الخارجية الفرنسية حسب ما نقل موقع الشرق سوريا  أن "الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها هذا العام في سوريا لن تكون حرة ولا نزيهة". وأضافت: "لا يمكن استخدامها كأداة للتحايل على هذا الحل السياسي".