قاسيون ـ متابعات

وجّهت "إدارة الخدمات الطبية العسكرية" التابعة للنظام ، كتاباً إلى "نقابة أطباء سورية"، تضمن عدة تسهيلات للأطباء خلال تأدية الخدمة العسكرية، وكان بينها إلغاء الاحتفاظ بالطبيب بعد إنهاء خدمته الإلزامية (التي مدتها سنة ونصف السنة).

وتضمنت القرارات الجديدة أيضاً، أن يتم فرز الطبيب الملتحق بالخدمة العسكرية في المشفى أو المركز الطبي الذي يرغب به فور التحاقه بالخدمة، كما سيتم إنهاء خدمته الإلزامية دون الاحتفاظ بالطبيب الملتحق من الآن فصاعداً.

وكان من القرارات أيضاً اعتبار السنة الميلادية الأولى في الخدمة الإلزامية معادلة لسنة الامتياز، كما سيتم تسليم شهادة الاختصاص مباشرة للطبيب عند التحاقه بالخدمة الإلزامية.

وفي مطلع 2019، أصدرت "وزارة الصحة" قراراً بإضافة سنة إلى السنوات الدراسية لطلاب الطب في جميع الاﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ، ويعمل فيها الطبيب ضمن المرافق الصحية التابعة للوزارة، ويتقاضى راتباً وتؤجل خدمته العسكرية، كما يسمح له بفتح عيادة خاصة.

وسنة الامتياز هي الفترة الإلزامية التي يقضيها الطالب في التدريب السريري مدة 12 شهراً، بعدما يكون أنهى متطلبات التخرج المقررة بنجاح، وتعتبر هذه الفترة جزءاً مكملاً لدراسة الطب، ولا يعتبر الطالب مؤهلاً لممارسة المهنة دون إتمامها.

وفي 18 تشرين الثاني 2020، أصدرت "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" أمرين إداريين، يقضي الأول بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، والثاني للعسكريين الاحتياطيين من مواليد 1982، اعتباراً من 1-2-2021.

ونص القرار الأول على تسريح الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية، ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.