قاسيون_رصد

أعلن عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس الشعب التابع لنظام الأسد "زهير تيناوي" يوم أمس الخميس 1 حزيران، أن قرار زيادة رواتب العاملين في قطاع الدولة، يبدأ بدراسة صادرة عن وزارة المالية في حكومة الأسد، وبعدها يتم إحالتها إلى مجلس الوزراء ومن ثم يتم إصدار مرسوم رئاسي حول هذا الموضوع، إلا أن زيادة الرواتب غير واردة في الوقت الحالي بسبب عدم توفر مصدر مالي في ميزانية الدولة

وأوضحت وسائل إعلام محلية شبه رسمية تابعة لنظام الأسد ، أن هناك مخاوف لدى المواطنين حول إمكانية لجوء الدولة إلى رفع أسعار حوامل الطاقة، على حساب تغذية كلفة زيادة الرواتب وأجور العاملين في قطاعات الدولة، حيث أنه تم مؤخراً رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 ، ورفع سعر الغاز الحر، في حين لم يتبقى سوى مادة البنزين المدعون الذي يتم توزيعه على البطاقة الذكية .

وفي السياق ذاته، فقد أكد "تيناوي" أنه في حال قامت الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية ، وتمكنت من زيادة الأجور بنسبة 100% فإن ذلك لن يكون مجدياً، ولن يفيد المواطنين، حيث أنه سيتم إنفاق الزيادة ثمناً للمواد التي ارتفعت أسعارها .

تجدر الإشارة إلى أن العاملين في قطاعات الدولة في مناطق سيطرة الأسد يعانون من تدني قيمة رواتبهم إذا ما قورنت بسعر صرف الدولار الأمريكي، حيث يبلغ راتب الموظف في قطاع الدولة كحد وسطي حوالي 150 ألف ليرة سورية، أي مايعادل 17 دولار أمريكي فقط .