قاسيون ـ متابعات

قال مركز جسور للدراسات الذي تديره جهات معارضة ، في دراسة جديدة له تحت عنوان "استشراف الاقتصاد السوري في 2021" إن العام 2020 ، شهد خمسة أحداث رئيسية ، تركت أثرها على الاقتصاد السوري ، أولها استمرار الصراع ودخوله عامه العاشر وما تبع ذلك من تسخير موارد الدولة لصالح الحرب لتنخفض على إثره احتياطات المركزي من القطع الأجنبي وترتفع قيمة المعروض النقدي على خلفية زيادة الانفاق، إضافة للأضرار التي لحقت بالمعامل والبنى التحتية، وثانيها الصراع الذي ظهر بين رامي مخلوف ومن خلفه من رجال أعمال من جهة والأسد من جهة أخرى، والذي أعطى رسالة واضحة لرجال الأعمال من أبناء السلطة أنهم قد يكونون الهدف التالي على قائمة الاستهداف، مما دفع العديدين لمحاولة إخراج أموالهم أو بعضها خارج البلاد، وثالثها الأزمة في لبنان، والتي بخّرت أرصدة العملة الأجنبية لعدد كبير من رجال الأعمال، ورابعها انتشار وباء كورونا وما خلّفه من أثر نفسي على المجتمع السوري بدرجة رئيسية وضيّق ما تبقى من حركة للناس بين سورية ومحيطها، أما الحدث الخامس فكان العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في وسط العام تحت عنوان "قانون قيصر"، والتي منعت أي تدفق لأموال من الخارج، وأوقفت طموحات مستثمري الداخل وشهوتهم لإعادة الإعمار.

وتحدث المركز عن تأثير العوامل السابقة على خمسة قطاعات رئيسية ، أبرزها سعر الصرف والموازنة التضخمية التي أقرها النظام لعام 2021 ، بالإضافة إلى آثارها على التجارة الداخلية والخارجية والصناعة والزراعة وباقي القطاعات الاقتصادية الحيوية .

وبين المركز أن سعر صرف الليرة انهار بشكل قياسي خلال العام 2020 ، حيث اقتربت الليرة من سعر 3000 ليرة مقابل الدولار ، مشيرا إلى أن 2020 بشكل خاص شهد انهياراً أكبر من أي وقت سابق، فقد هبط سعر الصرف من أقل من 1000 ليرة لكل دولار نهاية 2019 إلى نحو 2900 ليرة لكل دولار تقريباً مطلع 2021.

وأوضح أنه بناء على المعطيات السابقة ، فإن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي اقد ينخفض إلى 4000 ليرة مع نهاية العام بالحد الأقصى .

كما أشار المركز إلى أن موازنة 2021 شهدت تضخماً في رقمها المعتمد وهو (8.5) ترليون ليرة سورية، ولكنها رغم ذلك لا يتوقع أن تتجاوز 3 مليار دولار بسبب انخفاض سعر الصرف، مما يجعلها الأقل تاريخياً مقومة بالعملة الأجنبية.

وتوقع أن تواجه هذه الموازنة بشكل خاص وكل قطاع المالية العامة للدولة بشكل عام عدة مشاكل في 2021 أبرزها أن حجم العجز المعلن عنه في موازنة 2021 يبلغ 2.4 ترليون ليرة سورية (مليار دولار تقريباً، وفق أسعار مطلع 2021) أي قرابة 30% من إجمالي الموارد، ولكن الموارد المذكورة في الموازنة والتي قدرت الموارد الاستثمارية بـ 2.5 ترليون ليرة (1.1 مليار دولار) مبنية على تحسن كبير في الظروف الاقتصادية وانتهاء الحرب والأزمة التي تمر بها سورية حالياً، كما يتم التداول في أثناء إعداد الموازنة، لذا فإنه من غير المتوقع أن يتم تحقيق هذه الأرقام، حيث يتوقع أن يتم تحقيق أكثر من نصف هذا الرقم بقليل، أي قرابة 1.5 ترليون ليرة سورية (550 مليون دولار)، كذلك قُدرت الإيرادات الجارية بـ 3.4 ترليون ليرة (قرابة 1.5 مليار دولار)، وهو رقم تم تقديره على أساس تعافٍ كبير للاقتصاد السوري، حيث أن ما تم تحقيقه في العام الماضي يقل عن ترليون ليرة سورية (430 مليون دولار)، ولن تزيد إيرادات العام المقبل عن 2 ترليون على أبعد تقدير (860 مليون دولار أمريكي). لذا، فإن العجز الحقيقي في عام 2021 يتوقع أن يتجاوز 4.8 ترليون ليرة سورية (حوالي 2 مليار دولار) أي قرابة نصف الموازنة (50% عجز) وسينعكس هذا الأمر في قدرة الجهاز الحكومي على ضمان تأمين الدعم للسلع الرئيسية وتنفيذ المشاريع، وربما بدرجة أقل دفع الرواتب للموظفين التي قد تتأخر عن المعتاد.

وعلى صعيد التجار الخارجية أشار المركز إلى أنها اقتصرت على الأساسيات في عام 2020، وكان التغير الأكبر في هيكل التجارة السلعية السورية هو اقتصار السلع المصدرة على المواد الخام كالحبوب والبذور والمكسرات والخضروات والفواكه، إضافة لزيت الزيتون والقطن. مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يطرأ تغيرات كبيرة على الهيكل السلعي، خاصة لجهة الصادرات السورية للدول الأخرى، والتي لن تتجاوز بطبيعة الحال مليار دولار أميركي في عام 2021، رغم أنها قد تشهد تحسناً في الكميات لجهة التصدير لدول الخليج سواء عبر العراق أو عبر الأردن، وكذلك لجهة توقيع اتفاقات تصدير الخضار والفواكه لروسيا وصفقات التبادل مع إيران.

كما تحدث المركز بإسهاب عن واقع التجارة الداخلية في العام 2020 ، والصراعات بين التجار والجمارك والتي أثرت على انتاجيتهم ، بالإضافة إلى الصراع مع وزارة التموين ، والتي تنبئ كذلك بحسب المركز ، بوجود صراعات كبيرة في العام الجاري ، من شأنها أن تخرج للعلن ، بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به وزير التجارة طلال البرازي وقربه من بشار الأسد .

وعلى صعيد الأسعار توقع المركز أن ترتفع بأكثر من 80% خلال 2021 على أقل تقدير، وخاصة سلع المواد الغذائية والمحروقات وبنسبة أقل الاتصالات والكهرباء والمواد المدعومة التي قد تسعى الحكومة لرفع سعرها في 2021.