قاسيون ـ خاص

 كشفت الأيام الأخيرة ، التي ترافقت مع قيام النظام برفع سعر البنزين المدعوم والمازوت الحر ، عن عمق الأزمة الاقتصادية التي يعانيها النظام ، واستعداده لرفع سعر ما كان يعتبره خطا أحمر ، وبالذات الخبز والمشتقات النفطية التي يتم توزيعها على الناس عبر البطاقة الذكية .

وقد ألمح النظام مؤخرا ، وعلى لسان أحد أعضاء مجلس الشعب عن حمص ، بأن رفع سعر الغاز قادم لا محالة ، لكي ينسجم مع باقي المشتقات النفطية التي تم رفع سعرها ، وبسبب التكاليف المرتفعة التي تدفعها الحكومة في دعم حوامل الطاقة بحسب قوله .. لكنه نفى بنفس الوقت أن يكون هناك رفع لسعر الخبز ، مشيرا إلى أن رفع سعر البنزين ، تم بدون علم مجلس الشعب ، وقد فوجئوا بالقرار مثلهم مثل غيرهم من باقي فئات الشعب ، سيما وأنه قبل يوم واحد كان وزير النفط قد أكد بشكل جازم وفي تصريحات للتلفزيون السوري ، بأنه لن يتم رفع سعر البنزين .

إلا أن عضو مجلس الشعب ذاته ، وخلال لقاء مع إذاعة شام إف إم ، أشار إلى أنه معلوماته تقول بأنه ليس هناك رفع لسعر الخبز ، دون أن يستبعد ذلك في حال ارتأت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء عكس ذلك ، فهي الوحيدة حسب قوله ، التي تتخذ مثل هذه القرارات ، وبناء على حسابات معينة مرتبطة بموارد الموازنة وتكاليف الاستيراد .

وبحسب معلومات حصلنا عليها من مصادر إعلامية خاصة داخل العاصمة دمشق ، فقد أشارت إلى أن مشروع موازنة العام 2021 ، الذي أرسله بشار الأسد إلى مجلس الشعب بالأمس من أجل المصادقة عليه وإقراره ، يشير إلى أن الموازنة تضخمية بكل معنى الكلمة ، حيث بلغت 8.5 تريليون ليرة سوري، مقابل 4 تريليون لموازنة العام الجاري .. أي أن موازنة العام القادم هي أكثر من ضعف موازنة العام الحالي ، وهو ما يعني بأن النظام يتحضر لانخفاض تاريخي آخر لليرة السورية خلال العام القادم … وهذا الانخفاض سوف ينعكس على أسعار المواد ، والتي سترتفع بشكل كبير .

وترى المصادر ، بأن هذه الموازنة لا تتضمن أي مبالغ لزيادة الرواتب ، وإنما جرى تقسيمها على النحو التالي : 7 تريليون ليرة للمصاريف الجارية ، متضمنة كافة مصاريف الدعم ، و1500 تريليون للمصاريف الاستثمارية ، بينما لم تذكر اللجنة الاقتصادية التي وضعت مشروع الموازنة ، نسبة العجز فيها ، ومواردها ، ما يشير إلى أنها ممولة بشكل شبه كامل من المصرف المركزي .

وبناء عليه ، ترى المصادر ، أن النظام سوف يسعى خلال العام القادم إلى تخفيف نسبة العجز في الموازنة من خلال رفع الدعم عن حوامل الطاقة ، التي تستهلك سنويا أكثر من نصف الموازنة العامة للدولة ، والخبز الذي يستهلك كذلك ما يقارب 20 بالمئة منها . .. وهذا يعني أن نسبة عجز الموازنة يفوق الـ 70 بالمئة منها ، الأمر الذي سيؤدي للضغط على الليرة السورية ، ودفعها للمزيد من التراجع .

لذلك ترى المصادر الإعلامية ، بأن الحكومة تخطط لرفع سعر الخبز وباقي المشتقات النفطية ، من أجل الوصول إلى نسبة عجز 40 بالمئة ، كي لا تنهار الليرة السورية بشكل كامل ، على غرار الليرة اللبنانية .

أما السعر الذي تتوقعه المصادر لربطة الخبز خلال العام القادم ، فهو حكما أكثر من 100 ليرة ، والمازوت إلى 325 ليرة ، لافتة إلى أن هناك دراسة لدى مجلس الوزراء بهذا الشأن ، مضمنة هذه الأرقام .

ورأت المصادر بأن كل إيرادات الدولة من العملة الصعبة بما فيها القطاع الخاص ، بالكاد تصل إلى 200 مليون دولار سنويا ، بينما تبلغ مستورداتها نحو 3 مليار دولار ..

و تبلغ قيمة موازنة العام القادم بالدولار ووفقا لأسعار الصرف الحالية نحو 4 مليار دولار … هذا يعني بأن النظام سوف يضطر لشراء الدولار من الأسواق الخارجية من أجل تغطية مستورداته ، وعلى حساب الموازنة العامة للدولة … أي قد يضطر لاستبدال أكثر من 5 تريليون ليرة بالدولار ، أو إجبار القطاع الخاص على المساهمة في تأمين نسبة كبيرة من المستوردات .