التحديات الاقتصادية بعد سقوط نظام الأسد: ارتفاع الأسعار وضغوط يومية تطالب بتحسين الأوضاع
تشهد الساحة السورية في الوقت الراهن تحولات جذرية عقب انهيار نظام الأسد، معاناة حقيقية يعيشها المواطنون نتيجة الارتفاع الملحوظ في الأسعار وصعوبات الحصول على المواد الأساسية، مثل الخبز ووسائل المواصلات.
هذه التحولات الاقتصادية خلقت واقعاً صعباً يفرض بقوة الحاجة إلى تدابير عاجلة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتحقيق الإعمار.
تظهر المحنة الاقتصادية جلياً في مدينة حماة، حيث ارتفعت أجور المواصلات بشكل غير مسبوق، مما أثر بصورة كبيرة على حياة الموظفين والطلاب الذين يواجهون تحديات يومية في الوصول إلى أعمالهم ودراستهم.
وفي قلب هذه الأزمات، يشكو سكان حماة من ارتفاع أسعار الخبز، تلك المادة الأساسية التي لا غنى عنها، مما يضاعف من معاناتهم الحالية ويزيد من الضغوط على قدرتهم الشرائية. ورغم أن توافر المواد الأساسية في الأسواق يمثل جانباً إيجابياً في الأوضاع الراهنة، إلا أن ذلك لا يُعفي الحكومة الجديدة من ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضبط السوق وتفعيل دور المؤسسات الحكومية لضمان العدالة الاجتماعية.
تظل حالات الاحتكار واستغلال السوق قائمة، سواء قبل أو بعد سقوط النظام، ما يستدعي تدخلاً فعالاً من قبل الدولة للحد من هذه الممارسات السلبية.
وينبغي أن تكون هناك جهود مكثفة من المجتمع المحلي لتوعية الناس حول ضرورة مقاومة الاستغلال والعمل معاً من أجل تحسين الأوضاع.
تظهر الحاجة الملحة إلى سياسات اقتصادية واضحة تحافظ على استقرار أسعار الصرف، حيث يشكل ذلك عاملاً أساسياً في استقرار الأسعار داخل السوق السوري المتوتر. كما يتطلب تحقيق ذلك نوعاً من الدعم الفعال من الدول الشقيقة، لما لها من أهمية قصوى في مساعدة سوريا على تجاوز أزماتها.
ومع فقدان الاقتصاد السوري حوالي 85% من قيمته بسبب سنوات تواجد النظام المخلوع، يصبح من الواضح أن مسار إعادة الإعمار يتطلب جهوداً معقدة ومتعددة الجوانب لاستعادة التوازن الاقتصادي. لذا، تبقى الأنظار مشدودة نحو الحكومة الجديدة ونجاحها في تحقيق الاستقرار المنشود، بعيداً عن التداعيات السلبية التي تؤثر على حياة المواطنين.