أعلنت وزارة التجارة في الحكومة السورية المؤقتة عن عزيمتها على رفع الأجور وإلغاء دعم الخبز خلال الشهرين القادمين، مما يمثل تحولًا جذريًا في سياسة الاقتصاد السوري نحو نموذج السوق الحر. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات مالية هائلة عقب سقوط نظام الأسد، حيث يبدو أن الفقراء هم الأكثر تأثرًا بالقرارات الاقتصادية الجديدة.

حسب البيان الصادر عن الوزارة، فإن الغاية من إلغاء دعم رغيف الخبز، وهو مادة أساسية في حياة المواطن السوري، هي تحرير السوق وتعزيز الإنتاجية. تشير الحكومة إلى أنها ستتحمل فارق تكلفة الإنتاج للتخفيف من آثار هذا القرار على الطبقات الفقيرة، حتى يتمكن السوق من التكيف مع الأسعار الجديدة المحررة. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية واستعادة التوازن في السوق.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بتقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، فإن الحكومة المؤقتة تأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بحلول عام 2026. هذا الهدف يتطلب تخطيطًا دقيقًا وإدارة فعالة للموارد، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير القطاعات الزراعية.

كما تسعى وزارة التجارة، من خلال هذه الخطوات، إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال والعاملات في القطاع، مع التركيز على تحقيق زيادات مناسبة في الأجور تعزز من قوة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، تبقى التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الحكومة قائمة، مما يجعل من الضروري أن تكون هذه الإصلاحات مصحوبة بإجراءات وقائية لضمان استقرار السوق وتخفيف الضغوط عن المواطنين.

من المتوقع أن تحظى هذه القرارات بجدل واسع في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيكون من الضروري مراقبة تأثيرها على مستوى المعيشة وعلى ميزانية الأسر السورية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.