قاسيون - متابعات

يستعد الاتحاد الأوروبي لمناقشة إصلاح نظام اللجوء في دوله، بعد أيام من اعلان رئيسة المفوضية الألمانية أورسولا فون ديرلاين إلغاء آلية دبلن بشكلها الحالي التي فشلت حتى الآن في تحقيق عدالة التوزيع ووضع حد لمعاناة طالبي اللجوء.

إن إعلان الرئيسة التنفيذية للمفوضية الأوروبية الغاء الية دبلن لم يترافق بتفاصيل تذكر باستثناء التشديد على ان الإجراء البديل يجب أن يتسم بالتوزيع العادل بين دول الاتحاد وبالإنسانية بالنسبة لطالبي اللجوء.

إن أهم نقطة في هذا القرار هو إلغاء الفقرة التي تنص على ان مسؤولية النظر في طلب اللجوء تقع على عاتق اول دولة عضو في اتفاقية دبلن يصل اللاجئ حدودها او يتواجد على اراضيها وتؤخذ فيها بصمته ، هذا الإجراء الذي ادى الى بقاء الآلاف من اللاجئين وبينهم الكثير من النساء والاطفال مشردين يعيشون في الغابات وتحت الجسور تطارهم الشرطة من مكان الى اخر لانهم لا يستوفون شروط اللجوء او لأنه لا يحق لهم التقدم بطلب للجوء بسبب بصمتهم التي أخذت في دولة أخرى عضو في اتفاقية دبلن غالبا ما تكون اليونان او ايطاليا او مالطا ، التي ترسو على شواطئها قوارب الهجرة غير الشرعية ، ما يجعل هذه الدول تكتظ بمراكز إيواء اللاجئين وسط سخط اجتماعي فيما تعمد حتى الدول الموقعة على اتفاقية دبلن الى تطبيق قوانينها الوطنية بشان الهجرة علما بان المانيا التي شرعت ابوابها قبل خمس سنوات امام المهاجرين تعتر استثناء.

إن اتفاقية دبلن قد عفا عليها الزمن رغم تعديلها اكثر من مرة برأي الكثير من الخبراء استنادا الى النتائج. ومن هنا فان قرار المفوضية الاوربية اليوم بإلغاء هذه الاتفاقية قد تم الإعداد له قبل عام في اجتماع اوروبي عقد في برلين حيث تم طرح مقاربة جديدة حول سياسة اللجوء تقوم على اجراء فحص الطلبات عند الحدود الخارجية للاتحاد الاوربي على ان تقوم وكالة حماية الحدود الاوربية " فرونتكس" بترحيل اللاجئين الذين ترفض طلباتهم الى بلدانهم الاصلية ، لكن الأمر يحتاج الى ابرام اتفاقيات حديثة مع الدول الاصلية للمهاجرين.

في أي حال، إن أي خطة جديدة لنظام اللجوء في اوروبا المختل وظيفيا يجب ان تعالج كيفية وقف قوارب الهجرة غير الشرعية وتحدد الجهة التي يمكن ان تؤمن الحماية القانونية للمهاجرين الذين يعارضون رفض لجوئهم ، اضافة الى كيفية التضامن المرن في صفوف دول الاتحاد الاوروبي.