دعت ألمانيا إلى إجراء إصلاحات سياسية في سوريا بالتوازي مع إعادة تنشيط الاقتصاد، عقب قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على البلاد.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن تعليق العقوبات الأوروبية "ليس شيكاً على بياض" للإدارة السورية الجديدة، مشددة على أهمية إشراك جميع الفئات في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات.

كما أشارت بيربوك إلى ضرورة تحسين واقع الكهرباء في سوريا كخطوة أساسية لإعادة تشغيل الاقتصاد، معتبرة أن تعليق العقوبات يهدف إلى إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتز، أن العقوبات "أدت غرضها" من خلال الإسهام في إسقاط نظام الأسد، ولكنها الآن تعيق بناء سوريا الجديدة. ووصفت القرار الأوروبي بتعليق العقوبات بأنه "خطوة حاسمة نحو إعادة إعمار البلد المدمر"، مشيرة إلى أن الشركات الألمانية والأوروبية ستتمكن من الاستثمار في سوريا مجدداً دون خوف من العقوبات.

في سياق متصل، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل، على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد. وتوقعت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وضع جدول زمني لتخفيف العقوبات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق لمراقبة الوضع عن كثب.

يذكر أن وزارة الخارجية السورية رحبت بقرار الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه "يمهد الطريق للتعافي الاقتصادي ويعزز الاستقرار".