أصدرت وزارة التعليم العالي التابعة للنظام قرارا ، اعتبرت بموجبه أن شهاد التعليم المفتوح موازية لشهادة التعليم النظامي ، بكافة الاختصاصات ، وأنه بإمكان خريجي التعليم المفتوح التقدم لكافة مسابقات التوظيف الحكومي ، شأنهم شأن التعليم النظامي .

وأوضحت نائب رئيس جامعة دمشق ، التي تدعى صفاء أوتاني ، في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام ، أن القرار يشمل أكثر من ثلاثين ألف طالبا وطالبة في التعليم المفتوح ، كما يشمل برامج التعليم المفتوح السبعة . 

واعتبر مراقبون ، أن هذا القرار مخالف لقرار تأسيس التعليم المفتوح الذي انطلق في العام 2001 ، والذي كان يهدف لإتاحة فرص التعليم لمن فاتتهم الدراسة الجامعية ، ولم يكن يهدف في حينها إلى اعتباره تعليما نظاميا ، يمتلك حامل شهادته كافة المؤهلات للدخول في سوق العمل الوظيفي الحكومي .

كما أشار متابعون إلى أنه من شأن هذا القرار أن يزيد من عمليات التخريب الممنهج التي اتبعها نظام الأسد في قطاع التعليم ، والتي أدت في مجملها إلى تراجع تصنيف الجامعات السورية بين الجامعات في العالم ، بحيث أن هذا القرار ، قد يواجه ردة فعل أخرى من المؤسسات التعليمية الدولية ، بحسب اعترافها بشهادة التعليم الجامعي السورية .