قال نائب في برلمان النظام السوري :"  أن سعر الشقة الواحدة التي يوفرها المطورون العقاريون يتراوح بين /50/ و /100/ مليون ليرة سورية متسائلا هل تتناسب هذه المبالغ مع ذوي الدخل المحدود ومؤكدا أن أسعار الشقق في سورية أغلى من موسكو وبيروت وعمان ودول الجوار مجتمعة.

ونقلت " صاحبة الجلالة " المقربة من النظام السوري بأن النواب المنتقدين للقانون النائب عن محافظة حلب مجيب الدندن مؤكدا أن المطلوب في سورية أكثر من مليوني شقة وليس خمسة آلاف كما تخطط وزارة الاسكان وذلك يتطلب تظافر جهود القطاعات العامة والخاصة والتعاونية والمشتركة متهما الحكومة ووزارة الاسكان بالتوجه نحو القطاع الخاص وحده والمطورين العقاريين.

ورأى الدندن أن وزير الاسكان خالف النظام الداخلي للبرلمان عندما تطرق لمشروع قانون ما زال يناقش في لجان المجلس لم يتم عرضه بعد تحت القبة الامر الذي رد عليه صباغ بالدفاع عن وزير الاسكان مبينا أنه الوزير ليس عضوا في اللجنة المختصة لمناقشة مشروع القانون وهو “مسؤول عن كلامه”.

وبين الدندن ان حل اتحاد التعاوني السكني يطرح تساؤلات حول السياسة الواضحة للحكومة تجاه سكن ذوي الدخل المحدود.

مطالبات صباغ المتكررة للنواب بالتوقف عن إثارة مشروع القانون لم تلق آذانا صاغية لدى النواب وعند تواصل إثارة الموضوع رد صباغ بالتأكيد على أن هذا الموضوع ليس للنقاش ضمن الجلسة فهو من اختصاص اللجنة المعنية بمناقشته داعيا النواب الراغبين بالاعتراض على القانون إلى حضور جلسات النقاش ضمن اللجنة وليس تحت القبة مؤكدا أن من حق النواب مناقشته عندما يصل إلى القبة فقط وليس قبل ذلك.

ولكن رغم الجدل الحاد الذي يسود تحت قبة البرلمان حول الكثير من مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتقدمها إلى مجلس الشعب إلا أن هذه القوانين تجد طريقها في النهاية إلى الإقرار وكأن شيئا لم يكن وهو ما يبدو أن الأمور ستؤول إليه تجاه حل الاتحاد العام للتعاون السكني