وزير الخارجية السوري يثمّن دعوة إيطاليا لرفع العقوبات ويؤكد التزام بلاده بحماية حقوق الإنسان
رحب وزير الخارجية السوري، في تصريحات صحفية، بالدعوة التي أطلقها نظيره الإيطالي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تمثل عائقًا حقيقيًا أمام جهود البلاد في التعافي والتنمية بعد سنوات من النزاع المستمر. وأكد الوزير أن تلك الإجراءات تؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين السوريين، مما يعوق المساعي الرامية إلى إعادة بناء الوطن.
وأضاف وزير الخارجية السوري أن سورية ملتزمة بمبادئ وقيم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن ضمان هذه الحقوق يُعتبر أحد الركائز الأساسية لسلامة ووحدة البلاد. وأعرب عن رغبة سورية في فتح صفحة جديدة نحو الاستقرار والازدهار، متطلعًا إلى أن تكون سورية نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.
وفي إطار تعزيز العلاقات بين سورية والدول الأوروبية، أعلن الوزير السوري عن ترؤسه وفدًا رفيع المستوى في جولة أوروبية تهدف إلى تعزيز التعاون، حيث من المتوقع أن يتم تناول عدة قضايا حيوية تشمل التحديات الإنسانية والأمنية. وأكد على أهمية هذه الجولة في إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة أمام المساعي المشتركة.
من جهته، أعرب وزير الخارجية الإيطالي عن التزام بلاده بالعمل نحو الحفاظ على وحدة التراب السوري، ودعم العودة الآمنة لجميع المواطنين السوريين إلى وطنهم. كما أبدى استعداد إيطاليا للقيام بدورها في دعم عملية الإصلاح في سورية، مشددًا على ضرورة توجيه الاهتمام إلى مواجهة الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
تأتي هذه التصريحات في وقت حرج تمر به سورية، حيث تسعى البلاد إلى إعادة بناء نفسها وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، مما يعكس أملًا جديدًا في تحسين الظروف الإنسانية والنهوض بالتعاون من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وقد أعرب الوزير الإيطالي عن استعداد بلاده لإعادة إطلاق التعاون الاقتصادي مع سورية، مشيرًا إلى أن شركات إيطالية أبدت رغبتها في الاستثمار في مجالات حيوية مثل الطاقة والزراعة، مما قد يعزز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.
وفي هذا السياق، نقل الوزير الإيطالي بأنهم بدأوا بدور الاتصال بين سورية والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا حرص بلاده على فتح صفحة جديدة مع سورية التي واجهت تحديات جسيمة على مدار عقود طويلة.
