في تعليق له حول الحادثة الأخيرة التي وقعت في الجامع الأموي، دعا المحامي طه غازي إلى ضرورة إعادة تقييم المسؤوليات المرتبطة بهذا الحدث، مشدداً على أن التغافل عن الأبعاد الأوسع للمسؤولية لن يؤدي إلى معالجة جذور المشكلة. وأشار غازي إلى أن تحميل المسؤولية بشكل أحادي للمدعو "أبو عمر" إنما هو إشكال يختزل القضية ويسمح للهروب من مواجهة الحقائق المرة التي تعاني منها البلاد.

ووفقاً للغزي، فإن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الأفراد الذين منحوا أهمية للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة أو الالتزام بالقضية السورية. إذ اعتبر أن أولئك الذين يظهرون كرموز للثورة على منصات "تيكتوك" و"يوتيوب" في أغلب الأحيان هم مجرد سذج لا يفهمون تعقيدات الوضع السوري، مؤكدًا أن هؤلاء الذين تصدّروا المشهد الإعلامي لم يكن لديهم أي نشاط أو موقف حقيقي قبل الثامن من ديسمبر، حيث أن غالبيتهم قد فشلوا في دعم الثورة أو إدانة نظام الأسد خلال الأوقات الحرجة.

كما أقر غازي بأن المسؤولية لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تشمل أولئك الذين نظموا حفلات ما يُعرف بـ "الانتصار" في زمان تواصل فيه الأمهات الثكالى بحثهن عن رفات أبنائهن في المقابر الجماعية. وتساءل غازي: "كيف يمكن تكريم النصر في حين أن الأمهات ما زلن يبحثن عن أطفالهن المفقودين، وكيف يمكن إقامة الندوات على بُعد أمتار من المخيمات المدمرة حيث تكتظ العائلات بالآلام والآمال المفقودة؟"

وأعرب المحامي غازي عن أسفه الشديد للحالة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الناس في سوريا، متهمًا أولئك الذين يغطون على الفقر وواقع المأساة من خلال تصوير أنفسهم كرموز للفن والثقافة، في الوقت الذي لا تتعدى فيه زياراتهم للبلاد كونها جولات سياحية خالية من أي تأثير إيجابي. 

وختم غازي حديثه بالتأكيد على أن أهلنا في المخيمات، وكذلك أمهات الشهداء وزوجات المغيبين في معتقلات النظام، هم الأطراف الحقيقية التي تمثل صورة النصر، وهم الذين تم إقصاؤهم من كل الفعاليات واللقاءات. ودعا إلى ضرورة استعادة هذه الأصوات وضمان مشاركتها الحقيقية في النقاشات والممارسات التي تؤثر على مستقبل البلاد.