سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير، ما لا يقل عن 206 حالات احتجاز تعسفي خلال شهر أيلول 2024، بما في ذلك 9 أطفال و17 سيدة. يعكس هذا الرقم الصادم استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، حيث يعد الاحتجاز التعسفي إحدى أبرز المشكلات التي يواجهها المواطنون.

أشار التقرير إلى أن النظام السوري مسؤول عن 128 حالة احتجاز، فيما سُجلت 38 حالة على يد فصائل المعارضة المسلحة، و21 حالة على يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، و19 حالة على يد "هيئة تحرير الشام". وكانت أغلب الاعتقالات تتركز في محافظات حلب ودمشق وريفها، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار والأمن في هذه المناطق.

لفت التقرير إلى أن عمليات الاعتقال استهدفت اللاجئين العائدين من لبنان، خاصة عند المعابر الحدودية. كما تم تسجيل اعتقال 9 أشخاص ممن أُعيدوا قسريًا من لبنان، في سياق استمرار ظاهرة الاختفاء القسري التي تضع سوريا بين أسوأ الدول في هذا المجال. تأتي هذه الاعتقالات في ظل حملات اعتقال جماعية تُحاكم فيها الأشخاص بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، والتي غالبًا ما تكون بهدف الابتزاز المالي لأسر المعتقلين.

أوضح التقرير أن النظام السوري يستفيد من سيطرته المطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية لتمرير قوانين ومراسيم تنتهك حقوق الإنسان. ورغم وجود نصوص قانونية ودستورية تحظر التعذيب والاعتقال التعسفي، إلا أن هذه القوانين لا تُطبق فعليًا، مما يسهم في الإفلات من العقاب ويزيد من معاناة المواطنين.

تستمر الانتهاكات في سوريا، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري لوقف هذه الممارسات وحماية حقوق الإنسان. إن الأرقام التي أوردتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعكس واقعًا مؤلمًا يتطلب تحركًا عاجلاً لإنقاذ الموقف.