حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من استمرار تجنيد الأطفال في شمال شرقي سوريا من قبل "الشبيبة الثورية"، التي ترتبط بـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وأشارت المنظمة إلى أن هذا التجنيد يشمل أطفالًا في سن 12 عامًا، مما يحرمهم من طفولتهم ويعرضهم لصدمات جسدية ونفسية طويلة الأمد.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيانها إن حركة الشبيبة الثورية، المرتبطة بالسلطات القائمة في المنطقة، تقوم بتجنيد الأطفال للالتحاق بمجموعات مسلحة. وأكدت أن الحركة تمنع العائلات من التواصل مع أبنائهم وتصد محاولات العثور عليهم بعد عملية التجنيد، مما يزيد من معاناة الأسر.

يعتبر تجنيد الأطفال انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي". وقد دعت المنظمة "قسد" إلى اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع استغلال الأطفال وحمايتهم من التجنيد.

وفقًا للتقرير، تنخرط حركة الشبيبة الثورية في عملية التلقين الأيديولوجي للأطفال، مما يعكس وجود صلة وثيقة بينها وبين المجموعات المسلحة. يُذكر أن الحركة مرتبطة بشكل مباشر مع حزب العمال الكردستاني، ولها تاريخ من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المظاهرات والاعتداء على الناشطين.

طالب آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في "رايتس ووتش"، قوات سوريا الديمقراطية بالالتزام بتعهداتها لمنع تجنيد الأطفال. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تجنيد الأطفال في جميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها.

أشار التقرير إلى أن منظمات حقوقية سورية مستقلة وثقت حالات قامت فيها حركة الشبيبة الثورية بنقل الأطفال، وخاصة الفتيات، إلى مجموعات مسلحة تابعة لقسد، رغم تعهد الأخيرة بإنهاء تجنيد الأطفال.

يعد تجنيد الأطفال في القوات المسلحة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ15 واستخدامهم في النزاعات. وتؤكد "هيومن رايتس ووتش" على ضرورة التصدي لهذه الممارسات المحظورة لضمان حماية حقوق الأطفال في مناطق النزاع.