أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها اليوم، مشيرةً إلى مقتل 50 مدنيًا في سوريا خلال سبتمبر 2024، بينهم 13 طفلًا و6 سيدات، بالإضافة إلى 10 ضحايا بسبب التعذيب. كما وثقت الشبكة مقتل 96 لاجئًا سوريًا في لبنان، منهم 36 طفلًا و19 سيدة، منذ 23 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2024.

التقرير، الذي يتكون من 22 صفحة، يعرض حصيلة الضحايا في سبتمبر 2024، ويركز بشكل خاص على أولئك الذين قضوا بسبب التعذيب، ويستعرض المجازر الموثقة على يد أطراف النزاع في سوريا. كما يتناول أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة في ملف القتل خارج نطاق القانون، بالإضافة إلى الاعتداءات على المراكز الحيوية.

اعتمد التقرير على مراقبة مستمرة للأحداث، وعلاقات مع عشرات المصادر، وتحليل العديد من الصور والمقاطع المصورة. وأشار التقرير إلى أن النظام السوري لم يسجل مئات الآلاف من المواطنين الذين قتلوا منذ مارس 2011، وأنه يتحكم بشكل متوحش في إصدار شهادات الوفاة. الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على هذه الشهادات خوفًا من تصنيف ذويهم كمعتقلين أو إرهابيين.

أصدر وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري تعميمًا رقم 22 في 10 أغسطس 2022، يتضمن إجراءات لتثبيت الوفاة في المحاكم الشرعية، مما يضيف المزيد من القيود على الأهالي.

سجل التقرير مقتل 50 مدنيًا، بينهم 13 طفلًا و6 سيدات، على يد أطراف النزاع، حيث قتل النظام السوري 18 مدنيًا، فيما قتل 2 على يد فصائل المعارضة و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية. نسبة الضحايا في إدلب وحلب بلغت 24%، تليها درعا بنسبة 22%.

كما وثق التقرير مقتل 10 أشخاص تحت التعذيب، 9 منهم على يد النظام السوري. وأكد التقرير أن القصف الجوي الإسرائيلي على لبنان أسفر عن مقتل 96 لاجئًا سوريًا.

رصد التقرير 10 حوادث اعتداء على مراكز حيوية، 9 منها من قبل النظام السوري. كما أشار إلى أن الهجمات على المدنيين تمثل جرائم حرب، وأن القوات لم توجه تحذيرات قبل الهجمات، مما يدل على استهتار بحياة المدنيين.

طالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما دعا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، خاصة بعد استنفاد الخطوات السياسية.