وافقت حكومة النظام السوري على مشروع إنشاء "المنطقة الحرة الإعلامية"، حيث أكد وزير الإعلام، بطرس الحلاق، أن المشروع يهدف إلى "تطوير القطاع الإعلامي ودعم الاقتصاد المحلي وجذب رؤوس الأموال".

وذكرت وسائل إعلام النظام أن نقاش الحكومة للمشروع يأتي "نظراً للدور المهم الذي تلعبه في مجال صناعة المحتوى المعرفي والإعلامي"، مشيرة إلى مساهمتها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل نوعية. ووفقاً للحلاق، فإن إحداث هذه المنطقة "يأتي كأحد المشاريع العديدة التي تسعى من خلالها وزارة الإعلام إلى تطوير القطاع الإعلامي ليصبح قادراً على تقديم قيم مضافة".

القلق بين الإعلاميين:

ومع ذلك، يثير هذا المشروع قلقاً واسعاً في أوساط الإعلاميين والصحفيين العاملين في مناطق النظام، حيث يُخشى أن يؤدي إلى مزيد من السيطرة على العمل الإعلامي وتقييد الحريات. وقد انتقد إعلاميون موالون للنظام مشروع القانون، معتبرين أنه يغيب رأيهم وقرارهم بشأن فقرات معينة.

قانون إنشاء وزارة الإعلام:

وفي سياق متصل، أعلن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في أيار الماضي، عن إصدار القانون رقم 19 الذي ينص على إحداث وزارة إعلام جديدة بدلاً من الوزارة التي تأسست عام 1961. ويهدف هذا القانون إلى "تمكين الوزارة من مواكبة التطورات الحاصلة في الأنظمة الإعلامية".

انتقادات حقوقية:

الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت أن القانون الجديد "ينتهك بشكل صارخ حرية الإعلام والرأي والتعبير"، واعتبرت أنه وسيلة جديدة للتحكم بعمل الصحفيين وممارسة الرقابة على المحتوى الإعلامي. وأشارت إلى أن هذا القانون ينضم إلى ترسانة من المراسيم التي تمكن النظام من الهيمنة على العمل الإعلامي، مما يزيد من القلق بشأن حرية التعبير في البلاد.

تأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه القلق بشأن مستقبل الإعلام في سوريا، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات الجديدة إلى مزيد من التقييد على حرية الرأي والتعبير، مما قد ينعكس سلباً على الصحافة والمحتوى الإعلامي في البلاد.