في خطوة تحمل دلالات إيجابية للعديد من السوريين، تتجه الدول الأوروبية نحو إمكانية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عام 2011. يأتي ذلك في ظل التأكيد على أهمية إحراز تقدم في عملية الانتقال السياسي الشاملة في البلاد، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لدعم الشعب السوري.

تستهدف العقوبات الأوروبية، التي وُقعت في أعقاب اندلاع الثورة السورية عام 2011، نظام الأسد وأنصاره. وقد أدت هذه الإجراءات إلى التأثير الكبير على الاقتصاد السوري وسبل العيش اليومية لملايين المواطنين. وفي هذا الإطار، أبدى وزراء الخارجية الأوروبيون، خلال زيارتهم لدمشق، رغبتهم في دعم المرحلة الانتقالية والسعي لتخفيف الضغط الذي يعيشه المواطن السوري في ظل الظروف الحالية.

تسعى الدول الأوروبية إلى تحقيق توازن بين الضغط السياسي الذي تُمارسه على نظام الأسد، وبين متطلبات الإغاثة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من قِبل الشعب السوري، الذي عانى لسنوات من آثار الصراع والحرب. وفي حديثها خلال الاجتماعات، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنيليتا بييربوك على ضرورة استمرار فرض العقوبات على الأفراد والجهات المتورطة في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، ولكن مع ضرورة توفير إغاثة سريعة ومباشرة للشعب السوري الذي يعاني من الأوضاع المعيشية الصعبة.

يأمل العديد من السوريين في أن تسفر هذه الجهود الأوروبية عن نتائج ملموسة تؤدي إلى رفع العقوبات، مما سيسهم في إعادة بناء ما دمره نظام الأسد من بنى تحتية ومرافق حيوية. وقد عبرت مراكز الأبحاث ومؤسسات المجتمع المدني عن تأييدها لهذه التحركات، حيث أكدت على أن تخفيف العقوبات يتيح المجال للمستثمرين والشركاء الأجانب للدخول إلى السوق السورية ودعم عملية إعادة الإعمار.

يبدو أن النقاشات بين الدول الأوروبية وسوريا ستستمر في المرحلة المقبلة، وسط توقعات بزيادة التعاون الإنساني والدفع نحو إصلاحات سياسية قد تكون بطبيعتها محورية لجعل سوريا مكانًا أكثر استقرارًا وأمانًا لمواطنيها.