لوكسمبورغ - رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي دعوى تقدم بها سامر كمال الأسد، ابن عم رئيس النظام السوري، لإزالة اسمه من قائمة العقوبات الأوروبية، وذلك خلال جلسة علنية في مقر المحكمة.

في 28 آذار 2023، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على 12 شخصاً وشركتين يدعمون النظام السوري في تجارة "الكبتاغون"، حيث حُدد الأفراد كـ "داعمين رئيسيين للنظام السوري في إنتاج وتصدير الكبتاغون".

ووفقًا للعقوبات، يُزعم أن سامر كمال الأسد يشرف على منشآت إنتاج "الكبتاغون" الرئيسية في اللاذقية، ويمتلك مصنعًا في منطقة القلمون بريف دمشق.

رفع سامر الأسد دعوى أمام القضاء الأوروبي عبر مكتب محاماة نمساوي، مطالبًا برفع اسمه من قوائم العقوبات بدعوى أن إدراج اسمه كان غير عادل ويستند فقط إلى صلاته العائلية برئيس النظام بشار الأسد، وليس إلى أفعاله الشخصية.

ونفى سامر الأسد التهم المتعلقة بتورطه في تجارة الكبتاغون، زاعمًا أن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية تثبت دعمه للنظام أو أنشطته غير المشروعة.

كما جادل محامي سامر الأسد بأن العقوبات تمثل انتهاكًا لحقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في الملكية والحياة الشخصية، وتنتهك المبادئ العامة لقانون الاتحاد الأوروبي.