قاسيون_رصد

رفضت الحكومة الألمانية يوم الإثنين اقتراحًا من دول أوروبية باستئناف الاتصالات مع حكومة رأس النظام بشار الأسد، معللةً ذلك بأن النظام السوري لا يزال يرتكب "أخطر جرائم حقوق الإنسان" ضد الشعب السوري.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه من الواضح أن "القيادة السورية تواصل ارتكاب أخطر جرائم حقوق الإنسان ضد شعبها بشكل يومي. وطالما الوضع كذلك، لا يمكن أن نسعى صوب تطبيع العلاقات مع النظام السوري."

جاء هذا التصريح ردًا على رسالة وجهتها ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، دعت فيها إلى إعادة النظر في علاقات الاتحاد الأوروبي مع سوريا بسبب التدفق الهائل للاجئين من البلاد.

وقد انتقدت مجموعات حقوق الإنسان بشدة حكومة الأسد بسبب انتهاكاتها واسعة النطاق لحقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ عشر سنوات.

وتشمل هذه الانتهاكات التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة والاعتقال التعسفي.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها صدر عام 2021 إن "حكومة الأسد تعتمد نهجًا ينطوي على انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان لتجويع وخنق البلد بهدف إخضاع المدنيين".

كما أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن "الحكومة السورية مارست التعذيب وأساءت معاملة المعتقلين وتجويعهم بشكل ممنهج".

وأكدت الحكومة الألمانية أن سجل حقوق الإنسان السيئ لحكومة الأسد يمثل عائقًا رئيسيًا أمام أي تطبيع للعلاقات مع النظام.

وقالت إنها ستواصل دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الإحالات إلى محكمة الجنايات الدولية.