أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، في تصريحها اليوم، الأحد 5 كانون الثاني 2025، عن إطلاق خطة شاملة تهدف إلى إدارة ملف اللاجئين في البلاد، مع التركيز على رفع منح الحماية للأشخاص المستحقين. تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الحكومة الألمانية الهادفة إلى تحسين الوضع القانوني والمجتمعي للاجئين، في ضوء الظروف المتغيرة في بلادهم الأصلية، وبالتحديد في سوريا حيث أُسقط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم بموجب القانون الألماني إعادة تقييم الحالات المتعلق بها منح الحماية عن طريق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، حيث يُمكن إلغاء الحماية الممنوحة للأشخاص إذا لم تعد هناك حاجة لهذه الحماية بسبب استقرار الأوضاع في سوريا. وقد تم التأكيد على أنه سيتم تطبيق هذه المعايير أيضاً على الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة بسبب غيرها من الأسباب، مثل العمل أو التدريب، وكذلك أولئك الذين لا يعودون إلى سوريا طواعية.

وفي إطار سعيها لفهم الأوضاع في سوريا بشكل أفضل، أفادت فيزر بأن وزارة الداخلية وضعت ضمن أولوياتها الحصول على معلومات دقيقة حول الحالة الأمنية والمعيشية في البلاد، وأكدت أيضاً على ضرورة التنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين في هذا الخصوص.

وأضافت الوزيرة بأنه تم وضع خطة تتكون من أربع خطوات تتعلق بكيفية التعامل مع ملف اللاجئين. وقد أكدت أن الأشخاص الذين يثبتون اندماجهم الجيد في المجتمع، والذين يحظون بفرص عمل، ويحسنون اللغة الألمانية، ويجدون مسكنًا جديدًا، سيكون بإمكانهم الاستمرار في الإقامة في ألمانيا.

وعن الراغبين في العودة، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية أن الحكومة ستقوم بتوسيع برنامج العودة الطوعية، مما يتيح للذين يرغبون في العودة إلى وطنهم فرصة أفضل للقيام بذلك. كما تناولت الوزيرة مسألة ترحيل المجرمين والإسلاميين، مشيرة إلى أنه قد تم توسيع الخيارات القانونية المتعلقة بهذا الأمر بشكل كبير، وأن الوزارة ستستغل هذه الخيارات حالما يسمح الوضع في سوريا بذلك.

وفي سياق حديثها، أعربت فيزر عن وجود أمل جديد في تحقيق السلام في سوريا بعد عقد من الإرهاب والعنف، قائلةً: "إذا أصبح هذا الأمل حقيقة واقعة، فمن المحتمل أن يتمكن العديد من اللاجئين من العودة إلى بلادهم". في حين أكدت أن عدد السوريين المقيمين في ألمانيا حتى تشرين الأول 2024 بلغ 974,136 شخصاً، وأن أكثر من ثلثي هؤلاء يطلبون الحماية.

كما تطرقّت الوزيرة إلى نجاح إجراءات الوزارة في الحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى ارتفاع عمليات الترحيل بشكل كبير، حيث زادت بنسبة تتجاوز 50% في العامين الماضيين. واختتمت تصريحها بالإشارة إلى أن ألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي قامت بترحيل مجرمين خطرين إلى أفغانستان، وأكدت استمرار تلك الجهود في المستقبل.