أكد نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، أن "من يسعون لإثارة الفوضى في البلاد وإضعاف السياسات الوطنية، في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بأغراض استفزازية وعبر خطابات الكراهية لن يحققوا أهدافهم أبدًا". جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، وذلك بعد أحداث شغب شهدتها ولاية قيصري في تركيا يوم الأحد الماضي.

وشدد يلماز على أن "من يرتكب جرمًا سينال الجزاء الذي يستحقه ضمن النظام القانوني"، مضيفًا: "لا يمكن لأحد أن يتصرف وهو يضع نفسه مكان القانون وأجهزة الدولة الشرعية".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، توقيف 67 شخصًا يشتبه باعتدائهم على أملاك للسوريين في ولاية قيصري. وكانت هذه الولاية قد شهدت أعمال شغب عقب ادعاءات بتحرش سوري بطفلة سورية من أقاربه.

ويأتي تصريح نائب الرئيس التركي في إطار محاولات الحكومة التركية الحفاظ على الاستقرار والنظام في البلاد، وتأكيدها على أن أي محاولات للإخلال بالأمن والنظام العام لن تمر دون عقاب.

وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة توترات اجتماعية متزايدة بين المواطنين الأتراك واللاجئين السوريين، حيث تطالب أوساط واسعة من الرأي العام بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في ظل الأزمة الاقتصادية والارتفاع الكبير في معدلات البطالة.

وتسعى الحكومة التركية للتعامل مع هذه التوترات بحزم، مؤكدة على أن اللاجئين السوريين سيظلون تحت حماية تركيا طالما استمرت الحرب في سوريا، والتأكيد على أن أي محاولات لإثارة الفوضى أو التحريض ضد اللاجئين لن تُسمح بها.