قاسيون_متابعات

أكد مدير مركز سيدار للدراسات القانونية في لبنان، محمد صبلوح، أن السلطات اللبنانية تواصل عمليات الترحيل العشوائي للاجئين السوريين في لبنان، بغض النظر عما إذا كان اللاجئ مسجلاً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أم لا.

وتساءل صبلوح عن أسباب إصرار الحكومة اللبنانية على الحصول على البيانات الخاصة باللاجئين السوريين من المفوضية السامية للأمم المتحدة، في وقت تواصل ترحيل العديد من السوريين قسراً، بحسب قناة الحرة.

وأشار صبلوح إلى أن المركز يمتلك عشرات الوثائق للاجئين الذين تواصلوا مع الخط الساخن الذي أطلقه المركز لمتابعة قضايا معارضي النظام السوري ، وقد تم ترحيلهم على الرغم من تقديم دليل على أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكانوا معرضين لخطر الاعتقال والموت.

بدورها، أكدت الناطقة الرسمية باسم المفوضية في لبنان دلال حرب، أن البيانات التي يتبادلها اللاجئون السوريون مع المفوضية لا تتضمن معلومات حساسة، و”إجراءات لضمان سريتها، مثل عدم الكشف عنها لأي طرف ثالث بما في ذلك بلد المنشأ سارية المفعول."

واعتبرت أن الحكومة اللبنانية ستحترم الالتزامات التي تعهدت بها، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومبدأ عدم مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة.