قاسيون – رصد
زعم  وزير الاتصالات في حكومة النظام  إياد الخطيب إن قانون "الجريمة المعلوماتية" الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد أمس، يهدف إلى الحفاظ على الخصوصية عند النفاذ إلى الإنترنت، وعلى "هيبة الدولة".
ونقلت وكالة "سانا" التابعة للنظام عن الخطيب أن القانون رقم 20 لعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية "يهدف إلى الحفاظ على الخصوصية عند النفاذ إلى الإنترنت من ناحية حماية كل ما يتعلق بهذه الخصوصية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية".
وأضاف الخطيب أن القانون يهدف أيضاً إلى الحفاظ على "هيبة الدولة كما أنه شدد العقوبات بشقيها المالي والقضائي عند وقوع الجرم على المعلومات المتعلقة بالدولة والموظف المكلف بعمل عام".
وقال إنه كان "من الضروري أن يواكب هذا القانون التطورات التقنية الجديدة للحد من التجاوزات المسيئة على الشبكة التي تؤثر سلبا على الدولة والمجتمع لذا تم العمل على إضافة تعديلات للمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 تتوافق مع التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".