قاسيون – رصد

في دراسة اقتصادية نشرها حدد مركز "جسور للدراسات"، أربعة أسباب للانهيار "التاريخي" للعملة السورية، بعد أن تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز 3500 ليرة سورية.
وقال المركز في تقرير، إن إصدار فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، "أثر على المعروض النقدي بشكل كبير وأدى لزيادة غير مسبوقة في عرض الليرة، دون أن يتمكن المصرف المركزي، في حال كانت له نية بذلك، من سحب معروض نقدي مكافئ لما طرحه".
وأضاف حسب ما نقل موقع الشرق سوريا أن قدرة المركزي على التحكم بالمعروض النقدي باتت "تماثل قدرة بعض الصرافين الكبار في الشمال السوري وفي وسط دمشق".
أما السبب الثاني، فيعود إلى "فشل السياسات الحكومية في مواجهة الأزمات الأخيرة، بما في ذلك أزمة المحروقات والخبز، حيث انعكست هذه الأزمات على الأسعار بشكل ملحوظ، ما أدى لضعف الثقة بإجراءات الحكومة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع تدهور الليرة".
ويرتبط السبب الثالث بـ"خروج عدد من رجال الأعمال من الطبقات الوسطى والعليا بشكل أكبر من السوق السورية نتيجة للتضييق الأمني وملاحقتهم بحجج التهرّب الضريبي والإثراء غير المشروع، واعتقال عدد من الموظفين وتجميد أملاكهم على خلفية الصراع بين أجنحة النظام السوري، أدى ذلك لتهريب جزء من الأموال للخارج وبالتالي خروج المزيد من رؤوس الأموال".
بينما يعود السبب الرابع إلى "ابتكار حلول للتعامل بغير الليرة السورية من قبل التجار والبائعين نتيجة عدم الثقة بها، حيث بات المتعاملون يُجرون عمليات مقاصة كثيرة نتيجة تكوين شبكة تعاملات تجارية من أجل تقليص التعاملات بالليرة وجعله بالحد الأدنى وتثبيت الأسعار بالعملة الأجنبية بغض النظر عن سعر الليرة السورية".
مواقع معارضة