قاسيون - رصد

فرض "المصرف التجاري السوري" التابع للنظام السوري، أجوراً إضافية على الإيداع أو التحويل في فروعه في الحسكة والقامشلي ودير الزور، شمال شرقي سوريا.
ونص القرار على استيفاء مبلغ ستة آلاف ليرة سورية لكل مليون ليرة، كعمولة عن الدفعات النقدية التي يتم إيداعها في حساب جار لشخص طبيعي أو اعتباري، وكذلك على الدفعات النقدية التي تتم من متعامل ليس له حساب إلى متعامل آخر ليس له حساب ضمن الفرع أو "INTER BRANSH".
كما شمل القرار استيفاء مبلغ ستة آلاف ليرة سورية للدفعات النقدية التي تتم في حسابات المصارف العاملة (العامة أو الخاصة)، والدفعات النقدية التي تتم في حسابات شركات الحوالات الداخلية أو شركات الصرافة أو وكلائهم.
فيما سيتم استيفاء مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية عن الدفعات النقدية التي تتم في كافة حسابات القطاع العام من قبل المعتمدين أو العاملين أو أمناء الصناديق أو الغير.
ودخل القرار الخاص بالسوريين في المنطقة الشرقية، حيز التنفيذ الاثنين الماضي، دون تعميمه على وسائل الإعلام الرسمية أو الصفحة الرسمية لـ"المصرف التجاري".
وقال مراسل قناة "الإخبارية" التابعة للنظام، فاضل حماد،حسب ما نقل موقع الشرق سوريا  إن القرار "المجحف" خاص بالمنطقة الشرقية دوناً عن المحافظات السورية، مشيراً إلى أن عمولة التحويل في باقي المحافظات 900 ليرة سورية عن كل مليون ليرة.
وأضاف الحماد في منشور عبر صفحته على "فيسبوك" أن "هذا التمييز يخالف القوانين والدستور السوري".

المصدر إعلام معارض