<h2>^{اكدت&nbsp; مصادر قانونية انه بعد الحجز الاحتياطي, على أموال رامي مخلوف؛ بسبب عدم تسديد شركته سيريتل لمستحقات حكومة النظام,&nbsp; أصبح المذكور أمام خيارات محدودة}^.</h2> <p>وبحسب المصادر ذاتها&nbsp; ، فيمكن لمخلوف الآن الدفع أو الاتفاق مع الهيئة الناظمة للاتصالات على طريقة التسديد بعد تسديد دفعة أولى على الأقل لإظهار حسن نية بعد امتناع شركته عن الدفع.</p> <p>في حال استمرار تعنت مخلوف فقد يجر هذا إلى الحجز على شركة سيريتل أو إلى تقديم هيئة الاتصالات طلباَ إلى المحكمة لتعيين حارس قضائي يدير الشركة وبالتالي تحصيل مستحقات الدولة، وفي كلتا الحالتين سيخسر مخلوف شركته.</p> <p>ويمكن لمخلوف أيضا اللجوء إلى القضاء ومحاولة إثبات ادعاءاته حول أن "المبلغ الذي تطالب به الهيئة الناظمة للاتصالات غير مستحق للدول أو مدفوع"، كما قال في أحد منشوراته.</p> <p>وفي كل الأحوال فإن الحجز الاحتياطي هو إجراء احترازي وأولي ويُرفع بمجرد الدفع أو التوافق على الدفع، لكن استمرار عدم الدفع قد يفضي إلى إجراءات قانونية تالية أكثر شدة وربما مصادرة شركة سيريتل.</p> <p>&nbsp;</p>