<p><span style="color: rgb(247, 247, 247); background-color: rgb(231, 99, 99);">قاسيون ـ عادل قطف&nbsp;</span></p><p>في العام 2004 فوجئ الشعب السوري بمسؤوليه يطلبون منه أن يتوجه إلى المصارف الحكومية ويأخذ ما يناسبه من القروض ، مع تسهيلات في المعاملات الورقية وفي الفترة الزمنية ، وفيما يخص الكفلاء على وجه التحديد . </p><p>قرار فتح القروض على مصراعيها أمام السوريين ، جاء بعد سنوات طويلة ، من الحرمان والعداوة مع المؤسسات التي تمنحها ،والتي كان السوري ينظر إليها على أنها من الأماكن التي تم تخصيصها لهدر كرامته وإذلاله.. لهذا كان قد أوجد طريقة للتخلص من عبودية هذه المؤسسات عبر نظام الجمعيات بين أصدقاء العمل أو الحارة أو بين الأقارب ، واستطاع من خلالها أن يحل أزماته المرتبطة بتوفر مبلغ أكبر من قدراته ودخله . </p><p>إلا أن ذلك لم يمنع الكثيرين من خوض تجربة القروض ، وفي فترة أخذت صورة الدولة تتبلور في أذهان السوريين على أنها البقرة الحلوب ، و " شعرة من مؤخرة الخنزير مكسب " .. لهذا توجه الكثيرون نحو أخذ هذه القروض ، دون أن تتوفر لديهم أي إمكانية لسداد أقساطها ، ومن جهتها الدولة لم تكن تعبأ كثيرا لهذه المسألة ، المهم بالنسبة لها أن يكون أكبر عدد ممكن من السوريين مدينين لها ومرتهنة ممتلكانهم عندها . </p><p>والنتيجة كانت أنه بنهاية العام 2010 ، كان نحو 10 بالمئة من الشعب السوري مدينا للمصارف الحكومية بالقروض ، وقد رهن عقاراته ضمانا لسدادها . </p><p>الجديد في الموضوع أن النظام يحضر حاليا لقائمة طويلة عريضة بأسماء المتخلفين عن سداد هذه القروض ، منذ ست سنوات وحتى اليوم ، والحجز على ممتلكاتهم ، إذا لم يبادروا فورا لتسديد ما هو مستحق عليهم . </p><p>والمشكلة ، أن الكثير من المدينين للمصارف الحكومية باتوا خارج القطر ومنهم من قضى نحبه تحت القصف ، وبقي أفراد أسرته ، وها هم اليوم معرضين للحجز على البيت الوحيد الذين يقطنونه .، وهناك نسبة كبيرة تدمرت بيوتهم ، وهو أمر لا يفهمه النظام بهذه السهولة . </p><p>ما يعني أن من لم يخسر عقاره بالقانون رقم 10 ، سوف يخسره حكما عبر هذه العملية . </p><p>هامش : على ما يبدو أن أصل المواطن السوري قرض وليس قرد .. أما القرود ، فهم مسؤوليه ..</p>