<p><span style="color: rgb(247, 247, 247); background-color: rgb(231, 99, 99);">قاسيون ـ فؤاد عبد العزيز</span></p><p>منذ اتضح أن دور إيران السياسي والعسكري في سوريا ، مرفوض دوليا ، بدأت طهران تتجه نحو بوابة الاقتصاد لتثبيت وجودها على الأرض السورية ، فما كانت تماطل في تنفيذه من اتفاقيات اقتصادية سابقة مع النظام السوري ، أصبحت الآن تلح على تطبيقها ، وترسل اللجان والمسؤولين وتطرح المشروع تلو الآخر ، في محاولة لفرض واقع جديد من السيطرة ، لا يلحظه المجتمع الدولي ولا يغضبه . </p><p>إيران أرسلت إلى دمشق مؤخرا العديد من المسؤولين في زيارات لم يتم تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام الرسمي ، فيما أكدت مصادر مطلعة ، بأن الهدف من هذه الزيارات هو إنجاز اتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد مع النظام السوري ، حيث أشار وزير اقتصاد النظام سامر الخليل إلى أن الاتفاقية تشمل مجموعة كبيرة من القطاعات والقضايا، فمثلاً في المجال الاقتصادي هناك شق تجاري تناول الاتفاقيات التجارية بين البلدين “التعاون الجمركي – التعرفة الجمركية – تفعيل التبادل التجاري بين البلدين – موضوع تشميل عدد أكبر من المنتجات بين البلدين – تخفيض السلع المستثناة والقائمة السلبية إلى الحدود الدنيا”. وفي المجال الجمركي تم بحث مسألة تسريع فترة تخليص المنتجات بين البلدين وصولاً إلى اتفاق لتفعيل المواصفة الموحدة بين البلدين أو تقريب المواصفات بينهما ليكون هناك زمن أقصر وبالتالي تكلفة أقل لوصل هذه المنتجات إلى البلد الآخر. إضافة إلى التعاون في مجال المعارض، وفي مجال تبادل الخبرات التجارية، وفي مجال إقامة مراكز دائمة لمنتجات البلدين . </p><p>وأضاف الخليل أن الاتفاقية تتضمن كذلك مشاركة إيران في مشاريع إعادة الإعمار ، إذ كشفت وسائل إعلام النظام عن استعداد القطاع الخاص الإيراني لتنفيذ 30 ألف وحدة سكنية في ثلاث محافظات ، وبدوره أشار الخليل إلى أن التعاون في هذه المشاريع يشمل مشاريع البنية التحتية ، حيث أبدت إيران جاهزيتها للمباشرة بتنفيذها . </p><p>ولعل الاقتراح الأخطر الذي جاءت به إيران إلى دمشق ، هو مشروع الربط السككي مع طهران عبر العراق ، وصولا إلى البحر المتوسط ، بهدف تسويق البضائع الإيرانية إلى الخارج ، بالإضافة تنفيذ عمليات الاستيراد ، استعدادا لعقوبات اقتصادية دولية طويلة الأمد على طهران ، حيث ألح المسؤولون الإيرانيون ، على الجانب السوري ، أن تنفيذ هذا المشروع هو من الأولويات الضرورية بالنسبة لإيران ، وانها جادة في تنفيذه . </p><p>وتصر إيران كذلك في الاتفاقية التي تنوي توقيعها مع النظام السوري ، على أن يكون التعامل التجاري بالعملات المحلية حصرا ، وهو ما يعني بأن التبادل التجاري سوف يكون في اتجاه واحد ، من إيران إلى سوريا ، بسبب أن العملة الإيرانية لن تكون عاملا مشجعا للتجار السوريين للدخول إلى السوق الإيرانية ، بسبب عدم استقرارها ، وهبوطها المدوي . </p><p><br></p>