دمشق – قصر الشعب:انطلقت اليوم في قصر الشعب بدمشق مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية جديدة بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية وشركة الشحن البحري الفرنسية العملاقة "CMA CGM"، وذلك في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير قطاع النقل البحري في سوريا.

يأتي هذا الاتفاق تتويجاً لمفاوضات مكثفة استمرت لأشهر، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في شهر شباط الماضي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع "CMA CGM" يتضمن تشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، أهم موانئ سوريا على البحر الأبيض المتوسط.

ويشكل هذا الاتفاق بداية فصل جديد في العلاقة بين الطرفين، حيث صرحت الهيئة العامة للمنافذ في بيان رسمي لها: "تم الاتفاق على تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة تضمن المصالح المشتركة وتعزز كفاءة العمليات".

وتعتبر "CMA CGM" من أكبر شركات الشحن البحري والخدمات اللوجستية في العالم، حيث يقع مقرها الرئيسي في مدينة مارسيليا الفرنسية، وتشتهر بإدارتها للعديد من محطات الحاويات الدولية المرموقة. هذه الخبرة العالمية ستساهم بلا شك في تطوير أداء مرفأ اللاذقية ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه.

**عقد يعود إلى عام 2009.. شراكة استراتيجية طويلة الأمد:**

تعود جذور هذه الشراكة الاستراتيجية إلى عام 2009، عندما قامت "CMA CGM" بالتعاون مع "Terminal Link" الفرنسية و"سوريا القابضة" المملوكة لرجل الأعمال السوري طريف الأخرس، بتأسيس شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية (LIST) بهدف تشغيل المحطة لمدة عشر سنوات. وقد تولت الشركة إدارة العمليات في المرفأ منذ 1 تشرين الأول 2009.

ووفقاً لبنود العقد السابق، التزمت الجهة المشغلة باستثمارات كبيرة بلغت 45.9 مليون دولار، شملت 6.2 ملايين دولار مخصصة لأعمال الصيانة وإعادة تأهيل البنية التحتية للمرفأ، ومبلغ مماثل لشراء تجهيزات ومعدات حديثة ستؤول ملكيتها إلى شركة المرفأ بعد انتهاء مدة العقد.

وتعكس هذه الاتفاقية الجديدة ثقة الحكومة السورية في قدرة "CMA CGM" على المساهمة في تطوير قطاع النقل البحري، كما تؤكد على أهمية مرفأ اللاذقية كمركز لوجستي حيوي على البحر الأبيض المتوسط. ومن المتوقع أن يكون لهذا الاتفاق انعكاسات إيجابية على الاقتصاد السوري بشكل عام، من خلال تسهيل التجارة وزيادة حجم الصادرات والواردات.

يُذكر أن تفاصيل العقد الجديد وشروطه لم يتم الإعلان عنها بالكامل حتى الآن، إلا أن مصادر مطلعة أكدت على أنه يتضمن بنوداً تهدف إلى زيادة كفاءة العمليات التشغيلية، وتحديث البنية التحتية للمرفأ، وتدريب الكوادر السورية، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية في مجال النقل البحري.