دمشق – قاسيون– بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس، اليوم، مع نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، وذلك بهدف تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد، في خطوة تعكس سعي الحكومة السورية إلى إصلاح النظام القضائي وتعزيز سيادة القانون.

جرى اللقاء في مقر وزارة العدل بدمشق، حيث استعرض الدكتور الويس حجم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للمرافق القضائية في البلاد، نتيجة للتخريب والإهمال الذي طالها خلال سنوات الأزمة. وحمّل الوزير ما وصفه بـ "النظام البائد" مسؤولية التدهور الذي آلت إليه هذه المرافق الحيوية، مؤكداً أن إعادة تأهيلها يمثل أولوية قصوى لضمان سير العدالة بشكل فعال.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية الدعم العملي من المجتمع الدولي لمختلف قطاعات الدولة، لاسيما في مجالي القضاء والعدل، معتبراً أن هذا الدعم ضروري لإعادة بناء المؤسسات المتضررة وتعزيز قدرات الكوادر القضائية. كما أكد على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن هذه العقوبات لها آثار سلبية مباشرة على حياة المواطنين ومعيشتهم، وتعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية.

وفي سياق حديثه عن الضمانات القانونية وحقوق الإنسان، أوضح الدكتور الويس أن الإعلان الدستوري السوري يجرّم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة تشرف على جميع عمليات التوقيف والاعتقال، مؤكداً أنه سيتم التعامل بصرامة مع أي تجاوزات في هذا الإطار. كما أكد أن الوصول إلى أي معتقل متاح عبر تقديم طلب رسمي إلى وزارتي العدل أو الداخلية، في إشارة إلى حرص الحكومة على الشفافية وتطبيق القانون.

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير إلى الأحداث الأخيرة في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، مؤكداً إصرار الدولة على تطبيق القانون وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، وملاحقة كل من يسعى إلى إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار، في تأكيد على التزام الدولة بالحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.

من جانبها، جددت نائبة المبعوث الأممي، نجاة رشدي، تأكيد الأمم المتحدة دعمها الكامل لسيادة الدولة السورية وتطبيق القانون فيها، معتبرة أن الاستقرار في سوريا سينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة برمتها. كما أعربت عن استعداد المنظمة الدولية لتقديم الدعم اللازم لتطوير القطاعات المختلفة، لا سيما في مجالي القضاء والعدل، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وتحديد الاحتياجات الأساسية، في خطوة تعكس التزام الأمم المتحدة بمساعدة سوريا على تجاوز التحديات الراهنة.

يعتبر هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة في مجال إصلاح النظام القضائي وتطوير البنية التشريعية، بما يساهم في تحقيق العدالة وسيادة القانون في البلاد. ومن المتوقع أن يتم ترجمة هذا التعاون إلى برامج ومشاريع ملموسة تهدف إلى إعادة تأهيل المرافق القضائية وتدريب الكوادر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان.