أعلن وزير التنمية الإدارية السوري، محمد السكاف، بدء إجراءات إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، في إطار التزام الحكومة بمعالجة آثار النظام المخلوع وإنصاف المتضررين.

وأوضح السكاف أن الوزارة استكملت دراسة ملفات المتقدمين من وزارة التربية، التي بلغت 22,644 طلبًا، حيث تمت معالجة 14,646 منها، وستُنشر أسماء المقبولين غدًا.

وأشار إلى أن التنسيق جارٍ مع باقي الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، وفق جدول زمني يضمن إعادة الحقوق لأصحابها بسرعة وشفافية. وأكد السكاف حرص الوزارة على تحقيق العدالة الإدارية، وطي صفحة الظلم الوظيفي الذي عانى منه آلاف العاملين خلال السنوات الماضية، بهدف تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتصحيح الأوضاع الوظيفية وإعادة تأهيل القطاع العام، الذي تضرر بشدة نتيجة سياسات النظام السابق. وأثارت الإجراءات تفاؤلاً بين المتضررين، الذين يرون فيها خطوة نحو استعادة حقوقهم وإنصافهم بعد سنوات من التهميش.

وأشاد مواطنون بالمبادرة، مطالبين بتوسيع نطاقها ليشمل جميع القطاعات وتسريع معالجة الطلبات المتبقية. ويُنظر إلى هذا القرار كمؤشر على التزام الحكومة بإصلاحات إدارية شاملة، تساهم في بناء دولة القانون والعدالة. ومع استمرار التنسيق بين الوزارات، يتوقع أن تشمل المرحلة القادمة المزيد من العاملين في القطاعات الأخرى، مما يعزز استقرار المجتمع ويدعم جهود إعادة الإعمار. وتبقى الأنظار متجهة نحو تنفيذ هذه الإجراءات بفعالية لضمان تحقيق العدالة المنشودة لجميع المتضررين.