أعلن الائتلاف الحكومي المقبل في ألمانيا، الأربعاء 9 أبريل 2025، عن توصل أطرافه إلى اتفاق بشأن تدابير صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية، تشمل رفض طالبي اللجوء على الحدود، السماح بالترحيل إلى سوريا، تعليق لم شمل العائلات، وإلغاء تسريع منح الجنسية. ونقلت "إذاعة صوت ألمانيا" (DW) تفاصيل هذه الخطوات التي تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة في ظل التحديات الأوروبية المستمرة.

ووفقاً لوثيقة الائتلاف، سيتم تعليق لم شمل العائلات لمدة عامين لمن يتمتعون بـ"الحماية الفرعية"، مع إلغاء برامج القبول الاتحادية للاجئين ومنع إطلاق برامج جديدة مستقبلاً. كما تتضمن الخطة رفض طالبي اللجوء مباشرة على الحدود البرية بالتعاون مع دول الجوار الأوروبية، إلى جانب الشروع في ترحيل الأفراد إلى سوريا وأفغانستان، بدءاً بالمجرمين والمشتبه بتهديدهم الأمن.

الاتفاق، الذي أبرمه "الاتحاد المسيحي" بقيادة فريدريش ميرتس المرشح لمنصب المستشار، وحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، ألغى قرار الائتلاف السابق برئاسة أولاف شولتس، الذي سمح بمنح الجنسية للمهاجرين المندمجين بعد 3 سنوات فقط. ومع ذلك، سيحتفظ الائتلاف الجديد بتقليص مدة التجنيس العادي من 8 إلى 5 سنوات، مع الإبقاء على ازدواج الجنسية.

تأتي هذه التغييرات بعد انخفاض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 13% عام 2024، وفق "يوروستات"، حيث سجلت الدول الأعضاء 912 ألف طلب لأول مرة مقارنة بأكثر من مليون في 2023. ولا يزال السوريون يشكلون النسبة الأعلى (16%) من المتقدمين منذ 2013، مما يجعل قرار الترحيل إلى سوريا محط جدل، خاصة مع التطورات الأخيرة في البلاد عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024.

يرى مراقبون أن هذه التدابير تعكس تحولاً في السياسة الألمانية نحو موقف أكثر تشدداً، استجابة لضغوط داخلية وأوروبية متزايدة. ومع ذلك، أثارت مخاوف بين الجاليات المهاجرة، التي ترى فيها تقييداً لحقوقها. وتبقى الأنظار متجهة نحو تنفيذ هذه السياسات وتأثيرها على السوريين، في وقت تسعى فيه ألمانيا لموازنة الأمن القومي مع التزاماتها الإنسانية في مرحلة ما بعد الأزمات العالمية للهجرة.