أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر الخميس 10 أبريل 2025، عن توثيق 117 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر آذار الماضي، مما يُظهر استمرار الانتهاكات الحقوقية رغم التغيرات السياسية الكبرى التي شهدتها البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وأشار التقرير إلى أن هذه الحالات تُبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية في فرض سيادة القانون ووقف الممارسات التعسفية التي كانت سائدة في عهد النظام السابق.

ووفقاً للشبكة، تنوعت الجهات المسؤولة عن الاعتقالات بين قوات أمنية تابعة للحكومة الجديدة ومجموعات مسلحة محلية، حيث شملت الحالات مدنيين ونشطاء وأفراداً يُشتبه بصلتهم بفلول النظام المخلوع. وأوضح التقرير أن معظم الاعتقالات تمت دون مذكرات قضائية، مع ورود تقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة، مما يُعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي كانت تُمارس في سجون النظام السابق.

وأكدت الشبكة أن محافظات مثل دمشق وحلب ودرعا شهدت النصيب الأكبر من هذه الحوادث، مشيرة إلى أن 17 حالة على الأقل طالت نساء وأطفالاً، مما يزيد من خطورة الوضع الإنساني. ودعت المنظمة الحكومة السورية إلى التحقيق في هذه الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن بناء دولة القانون يتطلب وقف هذه الممارسات فوراً.

ورأى ناشطون حقوقيون أن هذه الأرقام تكشف عن فجوة بين الوعود الإصلاحية للحكومة الجديدة والواقع على الأرض، حيث يبدو أن بعض الأجهزة الأمنية لا تزال تتبنى أساليب النظام السابق. وطالبوا المجتمع الدولي بممارسة ضغط على دمشق لضمان احترام حقوق الإنسان، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها سوريا.

يُعد هذا التقرير جرس إنذار للسلطات السورية، التي تواجه تحدياً كبيراً في إثبات التزامها بالعدالة والشفافية. ومع استمرار الجهود لإعادة بناء البلاد، يبقى السؤال حول مدى قدرتها على التصدي لهذه الانتهاكات واستعادة ثقة المواطنين، في وقت تتطلع فيه سوريا إلى طي صفحة الماضي وبناء مستقبل يحترم كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.