تشهد محافظة درعا تصاعداً خطيراً في أعمال العنف والاغتيالات، حيث أفادت مصادر محلية بمقتل 10 أشخاص منذ بداية شهر نيسان 2025، في ظل استمرار الفوضى الأمنية التي تعصف بالمنطقة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. ووفقاً لما نقلته شبكة "تلفزيون سوريا"، الخميس 10 أبريل 2025، فإن هذه الحوادث تُظهر تفاقم الانفلات الأمني، مع تزايد عمليات التصفية التي تستهدف أفراداً بعضهم كانوا مرتبطين بالنظام السابق، وآخرين بسبب خلافات شخصية أو محلية.

وأشارت المصادر إلى أن الضحايا سقطوا في هجمات متفرقة نفذها مسلحون مجهولون، حيث شملت الحوادث إطلاق نار مباشر وتفجير عبوات ناسفة في مناطق مختلفة من المحافظة. وأوضحت أن هذه الأحداث تعكس غياب السيطرة الكاملة للسلطات الجديدة على الأوضاع الأمنية في درعا، التي ظلت لسنوات مسرحاً لصراعات بين فصائل محلية وقوات النظام السابق، وما زالت تعاني من بقايا تلك التوترات.

ورصدت الشبكة أن من بين الضحايا أشخاصاً كانوا محسوبين على النظام المخلوع، مما يُرجح فرضية أن بعض الاغتيالات قد تكون بدوافع انتقامية. في المقابل، أكدت مصادر أخرى أن الحوادث تضمنت أيضاً تصفية حسابات بين مجموعات محلية، مما يُعزز المخاوف من تحول درعا إلى بؤرة فوضى تهدد استقرار الجنوب السوري.

الحكومة السورية الانتقالية أعلنت عن خطط لتعزيز الأمن في المحافظة، بما في ذلك نشر قوات إضافية وتكثيف الحملات ضد المسلحين. لكن السكان عبروا عن قلقهم من استمرار العنف، مطالبين بتدخل عاجل لفرض النظام ومحاسبة الجناة. ويرى ناشطون أن غياب مؤسسات أمنية قوية وتفشي السلاح بين المدنيين يُفاقمان الوضع، مما يتطلب استراتيجية شاملة لإعادة الاستقرار.

تُعد درعا، التي شهدت شرارة الثورة السورية عام 2011، رمزاً للتحديات التي تواجه سوريا الجديدة. ومع ارتفاع حصيلة القتلى، تتجدد الدعوات لتكاتف الجهود المحلية والدولية لاحتواء هذا التصعيد، وسط آمال بأن تتمكن السلطات من استعادة الأمان وإنهاء دوامة العنف التي تُهدد حياة المدنيين وتُعيق مسار التعافي في المحافظة.