شهدت محافظة درعا، جنوبي سوريا، حادثة أمنية جديدة أسفرت عن مقتل عنصر من قوى الأمن السوري، وذلك أثناء محاولته التدخل لفض نزاع عشائري اندلع في ريف المحافظة. الحادثة التي وقعت يوم الأحد، 6 أبريل 2025، تعكس استمرار حالة الفوضى الأمنية التي تعصف بالمنطقة منذ سنوات، رغم اتفاقات التسوية التي أُبرمت بين الفصائل المحلية وقوات النظام برعاية روسية.

ووفقاً لتفاصيل الواقعة، التي نشرتها شبكة "تلفزيون سوريا"، بدأ الأمر بنزاع بين عائلتين في بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي، تطور سريعاً إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين. وعلى إثر ذلك، هرعت دورية أمنية إلى المكان للسيطرة على الوضع ومنع تفاقم الاشتباكات. لكن أثناء محاولة العناصر الأمنية تهدئة الوضع، تعرض أحد أفراد الدورية لإطلاق نار مباشر من قبل أحد المتورطين في النزاع، مما أدى إلى مقتله على الفور.

لم يتم الكشف عن هوية الضحية بشكل رسمي حتى الآن، لكن مصادر محلية أكدت أن القتيل ينتمي إلى فرع الأمن العسكري التابع للنظام السوري. وفي أعقاب الحادثة، فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول المنطقة، وبدأت حملة تحقيق لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الجناة الذين لاذوا بالفرار.

تأتي هذه الواقعة في سياق تصاعد حوادث العنف في درعا، التي تُعدّ من أكثر المحافظات السورية اضطراباً أمنياً. فمنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، شهدت المنطقة فراغاً أمنياً استغلته فصائل محلية وعصابات مسلحة لتصفية حسابات أو فرض سيطرة على الأرض. كما أن التوغلات الإسرائيلية المتكررة في جنوب سوريا، بما في ذلك غارات جوية وهجمات برية، أضافت تعقيداً إضافياً للوضع.

الحادث أثار استياءً واسعاً بين الأهالي، الذين يتهمون الأجهزة الأمنية بالفشل في فرض الاستقرار. وطالب نشطاء محليون بضرورة إيجاد حلول جذرية للانفلات الأمني، محذرين من أن استمرار مثل هذه الأحداث قد يشعل المزيد من الصراعات العشائرية والفوضى في المحافظة. وفي ظل غياب سلطة مركزية قوية، يبقى مصير درعا معلقاً بين مطرقة النزاعات الداخلية وسندان التدخلات الخارجية.