الأمم المتحدة تحذر من نقص التمويل وتدعو لتكثيف الدعم لتعافي سوريا

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها، مؤكداً أن البلاد تقف عند "مفترق طرق حقيقي" يجمع بين هشاشة الأوضاع وآمال الاستقرار.
وركز فليتشر في كلمته على أربعة محاور رئيسية: تعزيز الاستجابة الإنسانية، تأمين التمويل، حماية المدنيين، والاستثمار في إعادة الإعمار، مشدداً على أن الاستجابة السريعة ضرورية لمنع تدهور الوضع بعد 14 عاماً من الصراع.
وأشار فليتشر إلى تحسن ملحوظ في توصيل المساعدات منذ بداية 2025، حيث توسعت عمليات التسليم عبر الحدود من تركيا لتصل إلى مستودعات في دمشق وحمص، بفضل تمديد استخدام معبري باب السلام والراعي والتعاون مع السلطات المؤقتة. وأبرز إنجازات مثل تشغيل محطة مياه الأتارب في حلب بالطاقة الشمسية، التي أعادت المياه لـ40 ألف شخص، وإزالة أكثر من 1700 قطعة ذخائر غير منفجرة لتسهيل عودة النازحين. لكنه حذر من أن نقص التمويل يُعيق هذه الجهود، موضحاً أن نداء 2024 لم يُمول سوى بنسبة 35%، مما أجبر الأمم المتحدة على تقليص عملياتها بأكثر من النصف. وأضاف أن النداء الحالي بقيمة ملياري دولار لمساعدة 8 ملايين شخص حتى منتصف 2025 لم يحصل سوى على 13% من التمويل، بينما يعاني 16 مليون سوري من نقص الغذاء والماء والخدمات الأساسية.
وفيما يتعلق بحماية المدنيين، أقر فليتشر بتحسن الوضع الأمني منذ ديسمبر 2024، لكنه أشار إلى استمرار أعمال العنف، كالهجمات الأخيرة في المناطق الساحلية التي قتلت مئات المدنيين، بينهم موظف أممي، وأدت إلى نزوح 15 ألفاً إلى لبنان. كما لفت إلى الاشتباكات في شرق حلب وشمال شرق سوريا والجنوب، محذراً من أن مخلفات الحرب المتفجرة حصدت أرواح أكثر من 600 شخص منذ نهاية العام الماضي، رغم إزالة 1700 قطعة ذخائر في 1100 عملية. واعتبر هذه الجهود "حيوية" لتهيئة الظروف لعودة النازحين.
وعن إعادة الإعمار، دعا فليتشر إلى استثمار عاجل في البنية التحتية والتنمية، مؤكداً أن السوريين يتطلعون لإعادة بناء بلدهم. وأشار إلى أن توسيع الخدمات الأساسية قد يُسهل عودة 3.5 ملايين نازح ولاجئ خلال 2026، وفق تقديرات مفوضية اللاجئين، لكنه أقر بأن العقوبات والدمار الهائل يُعيقان هذه العملية. وختم بدعوة المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي وإنساني مستدام، محذراً من أن أي تقاعس قد يُهدد التقدم الهش في سوريا ويُطيل أمد معاناة شعبها.