اختتم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مساء الثلاثاء 25 مارس 2025، اجتماعاً مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، في واشنطن، حيث ركز اللقاء على تعزيز العلاقات الثنائية والتأكيد على أهمية الانخراط مع الإدارة السورية لضمان استقرار البلاد في مرحلتها الانتقالية. وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان، أن روبيو شدد على ضرورة التعاون الوثيق مع أنقرة لدعم وحدة سوريا ومنعها من أن تصبح مرتعاً للإرهاب أو قناة لأنشطة إيرانية تهدد الاستقرار الإقليمي. وأضافت أن اللقاء تناول قضايا إقليمية وثنائية، مع تركيز خاص على الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر في الخارجية التركية أن فيدان وروبيو اتفقا على أهمية التنسيق لدعم الإدارة السورية الجديدة في مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب، رغم غياب بيان رسمي تركي عن اللقاء. ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود تركيا المستمرة للعب دور محوري في استقرار سوريا، مع الدفع نحو تخفيف العقوبات الدولية التي تُعيق إعادة الإعمار وعودة اللاجئين. وفي سياق متصل، أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 16 مارس الجاري، مباحثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أكد خلالها أن التعاون بين البلدين لرفع العقوبات عن سوريا "سيُسهم في استعادة الاستقرار وتفعيل الحكومة الجديدة"، وفق بيان لدائرة الاتصال الرئاسية التركية.

وأشار أردوغان إلى أن رفع العقوبات سيُمكّن ملايين السوريين من العودة إلى ديارهم، وهو هدف رئيسي لتركيا التي تستضيف أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد فرضت عقوبات صارمة على سوريا منذ 2011، رداً على قمع نظام الأسد للاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع مدمر. ومع تغير الوضع السياسي في سوريا، تتزايد الدعوات الدولية لإعادة تقييم هذه العقوبات، خاصة مع تأكيد أطراف مثل تركيا على أنها تُعرقل التعافي الاقتصادي وتُفاقم الأزمة الإنسانية.

ويُظهر اللقاء بين فيدان وروبيو تقارباً تركياً-أمريكياً في الرؤية تجاه سوريا، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وضمان استقرار المنطقة، رغم الخلافات التاريخية بين البلدين حول قضايا مثل دعم واشنطن لـ"قوات سوريا الديمقراطية". ويعكس هذا التعاون سعي الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة في سوريا، بما في ذلك تهديدات الجماعات المتطرفة والنفوذ الإيراني، مما قد يُمهد لسياسات مشتركة تدعم المرحلة الانتقالية وتُعزز جهود إعادة الإعمار في ظل ضغوط متزايدة لتخفيف العقوبات وتلبية احتياجات الشعب السوري.