أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء 19 مارس 2025، بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية في مارس 2011، كشفت فيه عن حصيلة مروعة للانتهاكات التي شهدتها البلاد على مدى 14 عاماً. ووفقاً للبيان، الذي حمل عنوان "الشعب السوري ماضٍ نحو تحقيق تطلعاته"، وثّقت الشبكة مقتل 234,145 مدنياً، بينهم أكثر من 30 ألف طفل و16 ألف سيدة، فيما لا يزال 177,021 شخصاً في عداد المختفين قسرياً، إلى جانب دمار شبه كامل للبنية التحتية وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد منذ بدء الاحتجاجات.

وأشار البيان إلى أن هذه الذكرى تأتي في سياق تاريخي استثنائي، تمثل بسقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وبدء مرحلة انتقالية طال انتظارها، وصفتها الشبكة بأنها "تتويج لنضال طويل وشاق" قدم خلاله السوريون تضحيات جسيمة من أجل الحرية والعدالة. وأكدت أن هذا التحول، رغم تحدياته، يحمل فرصاً غير مسبوقة لتحقيق تطلعات الشعب السوري، مشددة على ضرورة بناء مؤسسات حكم ديمقراطية، تحقيق العدالة الانتقالية، وإعادة إعمار البلاد على أسس مستدامة.

حصيلة الانتهاكات

استعرضت الشبكة أرقاماً دقيقة لأبرز الانتهاكات منذ مارس 2011 حتى مارس 2025، حيث أشارت إلى مقتل 234,145 مدنياً، منهم 202,012 على يد قوات النظام المخلوع، و32,133 على يد أطراف النزاع الأخرى. ومن بين الضحايا، قُتل 30,498 طفلاً و16,659 سيدة، بينما وثّقت الشبكة مقتل 921 من الطواقم الطبية و724 من الإعلاميين، معظمهم على يد النظام السابق.

وفيما يتعلق بالاختفاء القسري، ارتفعت الحصيلة إلى 177,021 شخصاً، منهم 160,123 اختفوا على يد قوات الأسد، بما يشمل 3,736 طفلاً و8,014 سيدة. وأوضحت الشبكة أن هذا العدد شهد زيادة ملحوظة بعد سقوط النظام، نتيجة كشف مراكز اعتقال سرية وتسجيل حالات جديدة بناءً على شهادات ناجين وسجلات مسربة. كما سجلت مقتل 45,332 شخصاً تحت التعذيب، غالبيتهم على يد النظام، مع بقاء العديد من الجثامين غير مسلمة لعائلاتها.

الدمار والتشريد

أحصى البيان 4,091 اعتداءً على منشآت مدنية حيوية، شملت 913 منشأة طبية، 1,475 مكان عبادة، و1,703 مدارس، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. كما وثّقت الشبكة استخدام أسلحة محظورة دولياً، بما في ذلك 182 هجوماً بالأسلحة الحارقة، 499 هجوماً بالذخائر العنقودية، و81,954 برميلاً متفجراً، تسببت في مقتل آلاف المدنيين وتدمير مناطق واسعة. ونتيجة هذه الانتهاكات، نزح 13.4 مليون سوري، نصفهم داخلياً والنصف الآخر لاجئون خارج البلاد، فيما قتل 3,631 مدنياً وأصيب 10,856 بإعاقات دائمة جراء الألغام ومخلفات الحرب.

تحديات وفرص المرحلة الانتقالية

أكدت الشبكة أن المرحلة الانتقالية تواجه تحديات جسيمة، منها محاسبة المسؤولين عن الجرائم، إعادة بناء الاقتصاد، وعودة المهجرين، لكنها توفر أيضاً فرصاً لإرساء دولة القانون والمصالحة الوطنية. وأوصت الشبكة بـ10 خطوات عملية، تشمل تعزيز الحكومة الانتقالية، تطبيق العدالة، إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، وضع خطة اقتصادية شاملة، ودعم عودة اللاجئين، إلى جانب إشراك المجتمع المدني في إعادة البناء.

وختمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن "الشعب السوري، رغم كل التضحيات، ماضٍ نحو تحقيق حلمه بدولة ديمقراطية تحترم الحقوق وتضمن الكرامة للجميع"، داعيةً المجتمع الدولي إلى دعم هذه المرحلة الحاسمة لضمان استقرار مستدام ينهي عقوداً من المعاناة.