أكدت تركيا، يوم الخميس 13 مارس 2025، موقفها الحازم بضرورة نزع أسلحة "الإرهابيين" وإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا، وذلك تعليقًا على اتفاق بين الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد". ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في وزارة الدفاع التركية قوله: "نظل مصممين على مكافحة الإرهاب، وتوقعاتنا لم تتغير بشأن إنهاء الأنشطة الإرهابية وإبعاد المقاتلين الأجانب"، في إشارة واضحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني.

وجاء هذا الموقف عقب زيارة وفد تركي رفيع المستوى، ضم وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن، إلى دمشق أمس، حيث التقوا الرئيس السوري أحمد الشرع لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وتسعى تركيا، التي طورت علاقات وثيقة مع الشرع منذ الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، لضمان تنفيذ اتفاق الشرع وعبدي، الموقع الإثنين الماضي، والذي يقضي بدمج مؤسسات "قسد" في الدولة السورية، بما يشمل المعابر وحقول النفط والغاز، بحلول نهاية العام.

ورحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالاتفاق يوم الثلاثاء، معتبرًا أنه "خطوة نحو تطهير سوريا من الإرهاب"، بينما أكد المصدر العسكري أن أنقرة "ستتابع تطبيقه ميدانيًا" لتقييم آثاره. وفي سياق متصل، كشف دبلوماسي تركي عن خطط لاستضافة قمة إقليمية في أبريل المقبل لبحث مكافحة تنظيم الدولة، دون تحديد مكان أو موعد نهائي.

في المقابل، عادت التوترات بين "قسد" والحكومة السورية إلى الواجهة أمس، حيث انتقدت "الإدارة الذاتية" الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع، واصفة إياه بأنه "امتداد لعقلية البعث" و"تزوير لهوية سوريا المتنوعة". وأعربت في بيان عن استيائها من غياب تمثيل المكونات الكردية والعربية والسريانية وغيرها، محذرة من أن الإعلان "يفتقر للمشاركة الفعلية" ويعكس نهجًا فرديًا قد يعيق التقدم نحو انتقال سياسي شامل.